وزير العدل يصدر قرارًا رسميًا يمنح مأموري الضبط القضائي للعاملين بجهاز
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف رقم 1074 لسنة 2026، بشأن تخويل عدد من العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح صفة مأموري الضبط القضائي لعاملين بجهاز حماية المنافسة
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالإضافة إلى قرارات سابقة لوزير العدل وكتب رسمية واردة من الجهات المختصة.
ونصت المادة الأولى على منح العاملين بالجهاز، المدرجة أسماؤهم بالقرار، صفة مأموري الضبط القضائي، كل في نطاق اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
كما نصت المادة الثانية على إلغاء القرار رقم 6200 لسنة 2025 الصادر في 21 أكتوبر 2025، والذي كان يمنح بعض العاملين بالجهاز نفس الصفة.
وأوضحت المادة الثالثة أن صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب القرار تسري حتى 31 مارس 2028، وينشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
