العمل عن بعد في مصالح المنيا.. تجربة جديدة بين الإشادة والتحفظ

شهدت مختلف المصالح الحكومية بمحافظة المنيا، أمس الأحد 5 أبريل، تطبيق قرار العمل عن بُعد بشكل جزئي داخل عدد من الجهات، في تجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التطبيق الأسبوعي، حيث تقرر تنفيذها كل يوم أحد من كل أسبوع. 

تطبيق العمل عن بُعد لأول مرة في المنيا

وعكست آراء المواطنين والموظفين تنوعًا واضحًا بين التأييد والتحفظ، في ظل اختلاف طبيعة العمل ومدى الاستفادة من القرار.
في هذا السياق، قال أحمد محمود، موظف إداري، إن التجربة كانت “إيجابية إلى حد كبير”، موضحًا أن العمل من المنزل ساعده على إنجاز مهامه دون ضغوط التنقل والزحام، مؤكدًا أن الحفاظ على الأجر كاملًا دون أي خصم كان من أهم العوامل التي شجعت الموظفين على الالتزام.

تجربة جديدة بين الإشادة والتحفظ

 وأضاف أن تطبيق القرار يحتاج فقط إلى مزيد من التنظيم والمتابعة لضمان استمراريته بنجاح.
على الجانب الآخر، أعربت منى السيد، إحدى المواطنات، عن رضاها النسبي، مشيرة إلى أنها لاحظت هدوءًا داخل أحد المصالح الحكومية أثناء إنهاء أوراقها، إلا أنها لفتت إلى أن بعض الخدمات استغرقت وقتًا أطول من المعتاد، متوقعة أن يكون السبب هو عدم اكتمال أعداد الموظفين.

أما العاملون في القطاعات المستثناة، فقد أكدوا أن طبيعة عملهم لا تسمح بتطبيق نظام العمل عن بُعد. وقالت سارة علي، ممرضة، إن القطاع الصحي يتطلب تواجدًا مستمرًا للتعامل مع الحالات، مشيرة إلى أن استثنائهم من القرار أمر طبيعي. 

وهو ما أكده أيضًا أحد العاملين بقطاع مياه الشرب، موضحًا أن العمل مرتبط بخدمات لا يمكن تأجيلها.

من جانبها، أكدت بعض المديريات أنها التزمت بتنفيذ القرار وفق الضوابط، مع تنظيم جداول العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، مشيرة إلى أن الفئات التي ينطبق عليها القرار حصلت على أجورها كاملة دون أي تغيير.

وتبقى التجربة في مجملها خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي، وسط ترقب لاستمرار تقييمها خلال الأسابيع المقبلة، في ضوء آراء المواطنين والموظفين، ومدى الالتزام بتطبيقها كل يوم أحد.