الرئيس السيسي يطلع على معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في إطار متابعة مستجدات الأداء الاقتصادي في مصر، واستعراض جهود الدولة في دعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مؤشرات الاقتصاد والتضخم والتدفقات الدولارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث اطّلع الرئيس على الجهود المبذولة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، إلى جانب متابعة المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، واستعراض مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية.

كما شمل العرض استعراض الإجراءات التي تتخذها الدولة، وخاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

الاحتياطي النقدي وتوفير السلع الأساسية

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مؤكدًا توافر مستويات آمنة قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية المختلفة.

وشدد الرئيس على أهمية استمرار الجهود الخاصة بتدبير الاحتياجات الدولارية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع مواصلة العمل على خفض معدلات التضخم، وضمان تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

القطاع المصرفي 

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يشمل التأثيرات على الاستقرار المالي وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وتناول الاجتماع كذلك سبل إتاحة المزيد من الفرص التمويلية والاستثمارية للقطاع الخاص بهدف دعم النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية

اجتماعات أفريكسيم 

واستعرض الاجتماع استعدادات استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، المقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، في ظل التحولات العالمية المتسارعة وتزايد حالة عدم اليقين، وتبدل الديناميات الجيوسياسية.

كما أشار إلى أن انعقاد الاجتماعات يأتي في سياق دولي معقد يتسم بتصاعد التحديات وإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية، ما يعزز أهمية الاعتماد على القدرات الذاتية الإفريقية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز الحوافز الاقتصادية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في دفع النمو، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الاحتياجات التمويلية للتنمية، مع استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما يدعم استقرار الأسواق وتكوين مخزون آمن من السلع الأساسية.