العمل عن بعد في الإسماعيلية.. بين الترحيب بتقليل التكدس ومخاوف التعطيل
شهدت محافظة الإسماعيلية تفاعلًا ملحوظًا مع تطبيق نظام العمل الحكومي عن بُعد، والذي تم تنفيذه أمس ضمن توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة
«إيجبتك» استطلع الآراء، والتي تباينت في مختلف أحياء ومراكز المحافظة حول التجربة، حيث رحّب عدد كبير بها، مؤكدين أنها أسهمت في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، خاصة في أوقات الذروة، كما أنها خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي ومواكبة أساليب العمل الحديثة.
وأشار بعض الموظفين إلى أن العمل من المنزل وفر بيئة أكثر هدوءًا ساعدت على إنجاز المهام بكفاءة.
العمل عن بعد
في المقابل، أبدى بعض المواطنين تخوفهم من تأثير النظام الجديد على سرعة إنهاء بعض الإجراءات، خاصة الخدمات التي تتطلب حضورًا شخصيًا، مثل استخراج الأوراق الرسمية أو التعامل المباشر مع الموظفين، مطالبين بضرورة توفير بدائل إلكترونية فعّالة لتجنب أي تعطيل.
ومن جانبهم، أكد عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات بالمحافظة أن سير العمل خلال اليوم الأول جاء مستقرًا، دون رصد أي معوقات كبيرة، مشيرين إلى استمرار تقديم الخدمات الأساسية بشكل طبيعي داخل الجهات الحكومية التي تتطلب تواجدًا فعليًا. كما أوضحوا أن التجربة تخضع للمتابعة اليومية، مع استعداد الجهات المعنية لإجراء أي تعديلات تضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأشار مسؤولون إلى أن نجاح التجربة يعتمد على التوازن بين تطبيق نظام العمل عن بُعد، وضمان سهولة حصول المواطنين على الخدمات، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملًا للتجربة، تمهيدًا لتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل في محافظة الإسماعيلية.
القطاعات الخدمية مستثناه
حيث تم استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق القرار نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي، وتشمل القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والبترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، وكذلك المدارس والجامعات، بالإضافة إلى الإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة، على أن يتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.
كما أن القراروضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشددًا على أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العمل الحكومي، بما يعكس حرص الدولة على تحسين الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.