وزير الصناعة: قطاع التعدين بوابة جذب الاستثمارات وتقليل الواردات في مصر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء غرفة البترول والتعدين، لبحث آليات تطوير قطاع الصناعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، ضمن خطة الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وشارك في اللقاء المهندس محمد السويدي، إلى جانب الدكتور تامر عبد الحميد أبو بكر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة، حيث ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضعف القيمة المضافة للخامات التعدينية، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية وفق آلية CBAM، بالإضافة إلى محدودية تراخيص الاستكشاف وقصر مدتها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع الصناعات التعدينية يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الواعدة في الاقتصاد المصري، نظرًا لدوره في جذب استثمارات جديدة، وخلق قيمة مضافة حقيقية للخامات الطبيعية، إلى جانب دعم خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

اجتماع موسع بين وزير الصناعة واتحاد الصناعات لمواجهة تحديات التعدين 

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تعزيز التوافق البيئي للصناعة المصرية، خاصة في ظل اشتراطات الأسواق الأوروبية، من خلال التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة لإصدار سجل بيئي موحد لقياس الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأشار إلى توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، عبر رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إعداد خرائط طاقة متكاملة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة النظيفة.

كما تناول الاجتماع أهمية نشر ثقافة شركات خدمات كفاءة الطاقة، التي تقوم بمراجعة استهلاك المصانع وتقديم حلول عملية لترشيد الطاقة وتحسين الأداء التشغيلي، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وفي سياق دعم القطاع، أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم الفني والدراسات المتخصصة من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام، بهدف تطوير الأداء الفني ورفع القدرة التنافسية للشركات العاملة في المجال.

من جانبه، شدد المهندس محمد السويدي على أهمية الاستفادة من خدمات مكتب الالتزام البيئي التابع للاتحاد، والتي تشمل برامج تمويل ميسرة مثل القرض الدوار، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتطبيقات الإدارة المستدامة للمخلفات الصناعية.