غلق وتشميع 23 منشأة في الغربية لخرق مواعيد الغلق

 تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وذلك خلال حملات مكثفة نُفذت على مدار 24 ساعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تطبيق قرارات الحكومة المنظمة لعمل المحال والأنشطة التجارية.

غلق وتشميع 23 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق 

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الذي شدد على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لرصد أي مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق الرسمية، والمقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال فصل الشتاء، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن الحملات لا تستهدف التضييق على أصحاب الأنشطة، بل تهدف إلى تنظيم العمل داخل الشارع وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المحال، في ظل منظومة متكاملة تسعى لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون.

حملات مكثفة على المحال التجارية لرصد المخالفات 

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قامت بمرور مكثف على المحال التجارية والورش والمنشآت المختلفة، لرصد مدى الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصريحة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت الغلق والتشميع، إلى جانب توقيع غرامات مالية رادعة على المخالفين.

وشدد المحافظ على تفعيل أقصى درجات الحزم في مواجهة المخالفات، مؤكدًا أن تكرار المخالفة لن يُسمح به، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على النظام العام وتحقيق الانضباط داخل الشارع.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الحملات ستستمر بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مع تكثيف التواجد الميداني في الفترات المسائية، التي تشهد ذروة النشاط التجاري، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، ومنع أي محاولات للتحايل أو مخالفة التعليمات.

كما دعا المحافظ أصحاب المحال والمنشآت إلى الالتزام الطوعي بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن التعاون هو السبيل الأمثل لتجنب العقوبات، وتحقيق بيئة عمل مستقرة ومنظمة تعود بالنفع على الجميع.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة أوسع تنفذها المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة حضارية تليق بالمواطن، وتعكس صورة إيجابية عن المحافظة.

رسالة واضحة من الغربية: “القانون فوق الجميع”.. حيث تتحرك الأجهزة التنفيذية بخطى ثابتة نحو شارع منظم، يخضع لقواعد واضحة، لا مكان فيه للفوضى أو التجاوز، في مشهد يعكس إرادة حقيقية نحو التغيير والانضباط.