محافظ الغربية يقود “معركة الانضباط” لمتابعة مواعيد الغلق على مدار الساعة

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته اليومية الدقيقة لتطبيق قرار مواعيد غلق المحال العامة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في خطوة تؤكد أن “الالتزام” أصبح عنوان المرحلة.

تطبيق قرار مواعيد غلق المحال العامة

ومن قلب غرفة العمليات، تابع المحافظ سير العمل لحظة بلحظة، من خلال منظومة إلكترونية متطورة تربط بين المراكز والمدن والأحياء، بما يضمن رصد أي مخالفة فور حدوثها، والتعامل معها بشكل سريع وحاسم، في إطار خطة تستهدف إعادة الانضباط للشارع وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرار الأنشطة التجارية.

التحديات الحالية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون والوعي

وأكد المحافظ أن المتابعة لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل التنسيق الكامل مع أصحاب الأنشطة التجارية، مشددًا على أن الهدف ليس التضييق، بل تنظيم العمل بما يخدم الجميع، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التعاون والوعي المجتمعي.

وأوضح أن مركز السيطرة يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، مدعومًا بغرف عمليات فرعية في مختلف أنحاء المحافظة، لرصد الحالة العامة والتعامل مع أي طارئ، مع التأكيد على استمرار الحملات الميدانية المكثفة، خصوصًا خلال ساعات الليل، لضمان الالتزام الكامل بقرار الغلق.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أن الدولة حريصة على عدم تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث تستمر الأنشطة الحيوية في العمل بشكل طبيعي، مثل المخابز والصيدليات ومحال السلع الغذائية، إلى جانب المنشآت الطبية، وفق الضوابط المحددة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي تعطيل.

وعلى الأرض، لم تقتصر الجهود على المتابعة من داخل غرف التحكم، بل امتدت إلى الشارع، حيث انتشر قيادات المحافظة في جولات ميدانية موسعة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شملت عددًا من المراكز والمدن، لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق، والتأكد من انتظام العمل داخل الأنشطة الحيوية.

وأكد المحافظ في ختام تصريحاته أن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية يسير على أعلى مستوى، بهدف تحقيق الانضباط العام، مع تقديم الدعم الكامل لأصحاب الأنشطة التجارية، لضمان الالتزام بالتعليمات دون الإضرار بمصالحهم.

رسالة الغربية اليوم واضحة: “لا فوضى بعد الآن”.. حيث تتحرك الأجهزة التنفيذية بخطى ثابتة نحو شارع أكثر تنظيمًا، ومنظومة عمل أكثر كفاءة، تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وتفتح الباب أمام بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وانضباطًا.