اليوم.. «النواب» يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمشروعين متكاملين؛ الأول بشأن الإدارة المحلية، قدمه النائب حسام الخشت، والثاني خاص بالمجالس المحلية، تقدمت به النائبة سحر عتمان.
ويرتكز المشروع على إرساء نظام لامركزي فعلي، لا يقتصر على نقل اختصاصات شكلية، بل يقوم على تفويض حقيقي للسلطات التنفيذية والمالية إلى الوحدات المحلية، بما يمنحها القدرة على إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، ويحد من المركزية التي أعاقت جهود التنمية لسنوات طويلة.
صلاحيات أوسع للمحافظين وتسريع اتخاذ القرار
ويقترح المشروع منح المحافظين صلاحيات تنفيذية موسعة، تشمل الإشراف الكامل على الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، مع تمكينهم من اتخاذ قرارات مباشرة في ملفات الخدمات والمرافق، دون الحاجة للرجوع المستمر إلى الوزارات المركزية، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استقلال مالي ودعم للتخطيط طويل الأجل
وفي الجانب المالي، يتبنى المشروع نموذجًا للاستقلال المالي عبر إقرار موازنات مستقلة للوحدات المحلية، ومنحها سلطة إعداد موازناتها وفق أولوياتها، إلى جانب حقها في تحصيل موارد محلية وتوجيهها لخدمة المجتمع.
كما يتضمن آليات لترحيل الفوائض المالية بين السنوات، بما يدعم التخطيط متوسط وطويل الأجل، ويحد من إهدار الموارد في نهاية السنة المالية.
استغلال الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
ويمنح المشروع الوحدات المحلية الحق في استغلال وإدارة أصولها ومرافقها الاقتصادية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال لتوفير موارد ذاتية مستدامة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية.
تحقيق العدالة المكانية بين المحافظات
ويطرح المشروع آلية موضوعية لتوزيع الموارد بين المحافظات، تعتمد على معايير مثل عدد السكان ومستويات الفقر ونقص الخدمات، بهدف توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا وتقليل الفجوات التنموية.
تخطيط تشاركي وتعزيز الحوكمة
كما يُلزم المشروع الوحدات المحلية بإعداد خطط تنموية استراتيجية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز كفاءة التخطيط وواقعية التنفيذ.
ويعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات، من خلال الفصل بين وضع السياسات العامة والتنفيذ، إلى جانب وضع إطار رقابي يضمن تحقيق التوازن بين الاستقلال والمساءلة.
تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة
ويرتبط مشروع قانون الإدارة المحلية بمشروع قانون المجالس المحلية، الذي يهدف إلى إعادة تفعيل دور المجالس المنتخبة كأداة للرقابة الشعبية، وتعزيز مشاركة المواطنين في متابعة الأداء المحلي، بما يدعم الشفافية والمساءلة.