حماس - دول عربية
إعلام إسرائيلي: دول عربية ترفض شرط نزع سلاح «حماس» بخطة ترامب
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن عدة دول عربية اقترحت إدخال تعديلات على المقترح الأمريكي الخاص بإنهاء الحرب في غزة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، كانت من أبرز تلك التعديلات منح السلطة الفلسطينية دورًا مباشرًا ومبكرًا فور توقف القتال، ورفض شرط نزح حماس للسلاح.
دول عربية ترفض شرط "نزح سلاح" حماس
ذكر التقرير أن هذه الدول – التي لم يُكشف عن هويتها – دفعت أيضًا باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وهو مطلب لم تتضمنه الخطة الأمريكية بشكل واضح واكتفت بالإشارة إليه بصياغة مبهمة.
وشددت المقترحات العربية على ضرورة وقف حماس لنشاطها المسلح، لكن دون المطالبة بنزع سلاحها بشكل كامل كما تنص الخطة الأمريكية في صيغتها الحالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدول أوصت بأن تكون هناك إدارة فلسطينية للقطاع يقودها تكنوقراط، تحت إشراف مجلس دولي، رغم أن هذه الصيغة تبدو متضمنة بالفعل في النسخة الأمريكية من الخطة.
دول عربية تشترط تعديلات على خطة ترامب
وصرح دبلوماسي عربي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الدول العربية والإسلامية، التي تم إطلاعها الأسبوع الماضي على الخطة الأمريكية المؤلفة من 21 نقطة لإنهاء الحرب، بعثت إلى واشنطن خلال الأيام الماضية مقترحاتها المعدلة لمراجعتها قبل صياغة المسودة النهائية.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الخطة الأمريكية تمنح السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة غزة، لكن ليس بشكل فوري بعد انتهاء الحرب، وإنما في مرحلة لاحقة تُشترط بتنفيذ إصلاحات داخلية محددة.
ومن المقرر أن تُعرض التعديلات العربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه المرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار المشاورات النهائية حول ملامح الخطة وسبل تنفيذها.
خطة ترامب لغزة
طرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مع محاولة رسم ملامح مرحلة ما بعد الصراع.
وتضمنت الخطة مزيجًا من الإجراءات الأمنية والسياسية والإنسانية، لكنها أثارت الكثير من الجدل بسبب ما تضمنته من نقاط غامضة وأخرى مثيرة للتحفظات.
تركز الخطة على ضرورة وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يعقبها إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، وضمان وصولها إلى المدنيين. كما تنص على إنشاء آلية دولية لإدارة عملية إعادة الإعمار، بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، على أن تُخصص أموال المانحين بشكل يضمن الشفافية والرقابة.
على الصعيد السياسي، حددت الخطة دورًا محدودًا للسلطة الفلسطينية في غزة، بحيث لا يُسمح لها بالمشاركة الفعلية إلا بعد تنفيذ إصلاحات داخلية شاملة.
كما أشارت إلى إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تحت إشراف مجلس دولي، وهو ما يُعد محاولة لتمهيد الطريق لإدارة انتقالية في القطاع.
أما بالنسبة لحركة حماس، فقد شددت الخطة على ضرورة إنهاء نشاطها العسكري ونزع سلاحها بشكل كامل، وهو البند الذي رفضته عدة دول عربية واقترحت تعديله ليقتصر فقط على وقف الأنشطة المسلحة دون المساس بترسانة الحركة.
كذلك نصت الخطة على انسحاب إسرائيلي من غزة، لكن بصياغات غامضة لا تحدد آليات أو جدولًا زمنيًا واضحًا، وهو ما دفع بعض الدول العربية إلى المطالبة بتوضيحات والتزامات صريحة بشأن الانسحاب الكامل.