توصيات عاجلة من «الشيوخ» لتطوير صادرات التمور ودعم مزارعي النخيل
أوصت لجنة الصناعة والتجارة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب السعيد غنيم، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم السبت، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بوضع خطة عاجلة لتعظيم صادرات مصر من التمور ودعم مزارعي النخيل في مناطق سيوة والوادي الجديد.
عبد الغني: مصر تتربع على صدارة الإنتاج العالمي للتمور
أوضح الدكتور أشرف عبد الغني أن مصر تمتلك أكثر من 20 مليون نخلة ويصل إنتاجها السنوي إلى نحو مليوني طن، لكنها تصدر ما بين 3% و4% فقط من إجمالي الإنتاج، ما يجعل العائد الاقتصادي دون المأمول.
تعزيز التصنيع التحويلي
أكدت اللجنة على ضرورة التوسع في التصنيع التحويلي، من خلال إقامة مصانع لإنتاج منتجات مثل العجوة، دبس التمر، عسل التمر، وسكر التمر، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة للصادرات.
تطوير سلاسل الإمداد وفتح أسواق جديدة
أوصت اللجنة بتحسين منظومة الجمع والتخزين والنقل، وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، لتعظيم الاستفادة من الإنتاج وزيادة تنافسية التمور المصرية عالميًا.
خارطة طريق لزيادة الصادرات 600%
طالب عبد الغني بوضع خطة متكاملة تستهدف زيادة صادرات التمور بنسبة تصل إلى 600%، من خلال التركيز على الأصناف المطلوبة عالميًا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعزيز القيمة المضافة عبر التصنيع.
دعم القطاع الخاص وصغار المزارعين
اقترح الدكتور عبد الغني تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تعبئة وتغليف، وتأسيس مراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج، إلى جانب دعم صغار المزارعين فنيًا وتمويليًا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتقليل الفاقد، الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%.
تطوير التسويق وتعظيم العائد الاقتصادي
شدد عبد الغني على أهمية تطوير آليات التسويق عبر إنشاء بورصة للتمور وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، بما يساهم في تقليل حلقات التداول، وتحقيق عائد عادل للمنتجين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.