يهدد العمالة والإيرادات.. تحركات من"الغرف التجارية" لحل أزمة غلق المحلات
قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن قرار إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء يحتاج إلى دراسة موسعة ومناقشة مع الغرف التجارية نظرًا لما له من تداعيات متعددة، مؤكدًا أن تطبيق القرار بشكل موحد على جميع الأنشطة قد يخلق آثارًا اقتصادية سلبية.
وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن كل نشاط تجاري له طبيعة تشغيل مختلفة، ولا يمكن التعامل معه بنفس القواعد، مشيرًا إلى أن تحديد ساعات العمل دون مراعاة خصوصية القطاعات قد يضر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر.
تأثيرات اقتصادية متوقعة
وأوضح رئيس غرفة الجيزة التجارية أن فرض إغلاق مبكر للمحال يؤدي بالتبعية إلى انخفاض حجم المبيعات اليومية، وهو ما ينعكس على إيرادات المنشآت، لافتًا إلى أن بعض القطاعات مثل المطاعم والمقاهي ستكون الأكثر تأثرًا بهذا القرار، كما أن أي تراجع في الإيرادات قد يدفع بعض المنشآت إلى تقليص العمالة أو إعادة هيكلة التشغيل، ما يخلق ضغوطًا إضافية على سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر أيضًا على قدرة المنشآت على الالتزام بسداد الضرائب.
أنشطة مستثناه من القرار
وأكد أن تطبيق قرار إغلاق موحد لا يمكن أن يشمل جميع الأنشطة، موضحًا أن الصيدليات على سبيل المثال تم استثناءها من قرار الغلق علي اعتبار أنها تقدم خدمات طبية عاجلة ولا يمكن غلقها في وقت مبكر، رغم أن هذا غير صحيح فالصيدليات لا تقدم خدماتها في ساعات متأخرة من الليل إلا في الأمراض المزمنة والطوارئ وهي حالات يمكن أن يحصل خلالها المرضي علي العلاج اللازم من صيدليات المستشفيات، وبالتالي لا حاجة لعمل الصيدليات علي مدار اليوم، بينما توجد أنشطة أخري كان من الأجدي استثناءها بدلًا منها مثل المقاهي والكافيهات التي تبدأ ذروة عملها في المساء بعد انتهاء الموظفين من عملهم وبالتالي إغلاقها بعد الساعة التاسعة ضربة قوية لدخول العاملين في هذا القطاع.
وأضاف أن الغرف التجارية قدمت العديد من المقترحات للحد من تداعيات قرار الغلق علي الأنشطة التجارية، من بين تلك المقترحات منح المحال التجارية خيار العمل لساعات إضافية علي أن يتم محاسبتهم علي شريحة استهلاك كهرباء أعلي بما يترك لهم حرية الاختيار، إلي جانب إعداد دراسة شاملة بشأن الأنشطة التي تتطلب طبيعة عملها الاستثناء من القرار أو عدمه، وحذر رئيس غرفة الجيزة التجارية من أن القرارات غير المدروسة بشأن ساعات التشغيل قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، مشيرًا إلى أن انخفاض الأرباح سينعكس مباشرة على الإيرادات الضريبية للدولة.
وأوضح أن استمرار النشاط التجاري لفترات مناسبة يساعد على دعم دورة رأس المال داخل السوق، بينما قد يؤدي تقليص ساعات العمل إلى تباطؤ الحركة التجارية، وشدد الشاهد على ضرورة إشراك الغرف التجارية في أي قرارات تتعلق بتنظيم ساعات العمل، مؤكدًا أن هذه الغرف لديها رؤية دقيقة لطبيعة كل قطاع وتأثير القرارات عليه.