عصام خليل: مشروع قانون حماية المنافسة جاء في توقيت "حاسم"
أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعروض أمام المجلس يأتي في توقيت بالغ الدقة، ويعكس فهمًا عميقًا من الدولة لطبيعة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
أحد أهم التشريعات المنظمة لبيئة السوق
أوضح خليل جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن التعديلات المطروحة تمثل تحديثًا جوهريًا لأحد أهم التشريعات المنظمة لبيئة السوق، باعتباره ركيزة أساسية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن سوقًا عادلة تدعم النمو وتجذب الاستثمارات.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن اللجنة المختصة عقدت 27 اجتماعًا مكثفًا، استعانت خلالها بخبرات ومراجعات دولية من نظم اقتصادية متعددة، بما يضمن توافق القانون مع أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد مواكبته لمتطلبات الاقتصاد الحر المنضبط.
وأضاف "النائب" أن أهمية هذا القانون تتضاعف في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتغيرات متسارعة في خرائط النفوذ الاقتصادي، مؤكدًا أن ما تتمتع به مصر من استقرار وأمن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستوجب التقدير، متوجهًا بتحية إجلال وتقدير له على جهوده في ترسيخ دعائم الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما جعل مصر وجهة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال في محيط إقليمي مضطرب.
الإطار التشريعي
وشدد على أن الإطار التشريعي، وفي مقدمته قوانين حماية المنافسة، يمثل العامل الأول الذي ينظر إليه المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس بوضوح توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
وتابع: أن تقدم الحكومة بهذا التشريع في هذا التوقيت يدحض بشكل عملي الادعاءات المغرضة التي يروج لها البعض بشأن وجود قيود على عمل القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة ترد بالفعل لا بالقول، عبر قوانين تضمن منع الاحتكار وتعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.
واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار كلمته بالتأكيد على موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التحفظ على عدد من المواد التي سيتم طرحها خلال المناقشات التفصيلية، بما يحقق التوازن بين حماية المنافسة ودعم الاستثمار.