أستاذ اقتصاد يكشف كيفية تعويض نقص المواد البترولية بسبب حرب إيران|فيديو

كشف محمد البهواشي، أستاذ  الاقتصاد للحديث تأثير العمليات العسكرية في الخليج على أسواق النفط والغاز، وعن كيفية تعويض النقص في المعروض العالمي والآثار على القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية.

فجوة كبيرة في المعروض النفطي والغازي

أوضح "البهواشي"، خلال لقاء له على قناة  اكسترا نيوز، أن العمليات العسكرية الأخيرة تسببت بفقدان نحو 20% من الإمداد اليومي للنفط الخام و30% من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن اجتماعات عاجلة لعُمداء ثماني دول من آسيا ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى روسيا وكازاخستان وعمان والجزائر، تبحث عن حلول لسد هذه الفجوة، لكنها غير كافية لتعويض نحو 20 مليون برميل يوميًا المفقودة.

الآثار العالمية على أسعار الطاقة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت بشكل ملحوظ في عدة دول: ألمانيا سجلت زيادة 2.39 يورو للتر، بينما ارتفعت الأسعار في تركيا بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية من الصناعة إلى الزراعة والتجارة، وتزيد من معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الطاقة وتأثيرها على باقي القطاعات

وأكد  أن أسعار الطاقة هي العامل الأساسي في معدلات التكلفة والإنتاج، وأن أي ارتفاع يؤثر مباشرة على تكاليف النقل، التأمين، الأسمدة، والصناعات التحويلية، مضيفا أن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تتأثر بهذه الأزمة، رغم قدرتها المالية، وأن الأضرار الكبرى تقع على الدول الناشئة والنامية.

أوضح "البهواشي" أن المصافي وحقول الإنتاج في إيران والسعودية والإمارات تأثرت جزئيًا أو كليًا جراء الاستهدافات، بما في ذلك حقول الغاز الطبيعي مثل حقل بارس، وخطوط نقل النفط مثل خط شرق-غرب في السعودية وخط الفجيرة في الإمارات. وأكد أن هذه الإجراءات أدت إلى تدهور معادلة المعروض العالمي بشكل يومي.

احتمالات الركود التضخمي

وحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار الأزمة العسكرية وتوسع رقعة الصراع قد يؤدي إلى ما يسمى بـ"الركود التضخمي"، حيث ترتفع الأسعار بشكل كبير بينما يقل الاستهلاك نتيجة زيادة تكاليف الطاقة، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي والمستهلكين في كل دول العالم.

اختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن الأزمة الحالية ليست مجرد مشكلة قصيرة الأجل، بل قد تمتد لعدة أشهر وربما سنوات، مع استمرار الضغوط على أسعار الطاقة والأسواق العالمية، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية والخطوات الاحترازية قد تحد من الارتفاعات مؤقتًا، لكنها لا تعالج جذور الأزمة بشكل كامل.