رغم التوترات العالمية.. الفضة تخسر 2% وتقترب من 73 دولارًا للأونصة

سجلت أسعار الفضة عيار 999 في السوق المحلية حالة من التذبذب الملحوظ خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2026، في ظل تأثيرات متشابكة بين العوامل العالمية والمحلية، حسبما كشفت منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، استنادًا إلى بيانات مركز الملاذ الآمن للمعادن الثمينة.

سعر جرام الفضة 

وارتفع سعر جرام الفضة عيار 999 من 132.99 جنيهاً في 30 مارس إلى 134.87 جنيهاً في 2 أبريل، محققًا مكسبًا نسبيًا قدره 1.41%، إلا أن هذا الارتفاع جاء في إطار حركة غير مستقرة، تأثرت بشكل مباشر بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات سعر الصرف، وضغوط الأسواق العالمية.

ورغم أن هذه التوترات عادة ما تدعم المعادن الثمينة، فإن الفضة سجلت تراجعًا بأكثر من 2% لتقترب من 73 دولارًا للأونصة، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصعيد العمليات العسكرية خلال الأسابيع المقبلة.

كما تراجعت الفضة عالميًا بأكثر من 20% منذ اندلاع النزاع، في ظل توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ نقدي أكثر أمانًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية والمحلية.

تحركات الأونصة العالمية

علي الصعيد العالمي، شهدت أسعار الفضة عالميًا تحركات داخل نطاق متذبذب، حيث سجلت الأونصة أدنى مستوى عند 70.192 دولار في 30 مارس، وأعلى مستوى عند 75.389 دولار في 31 مارس، قبل أن تستقر قرب 72.908 دولار في 2 أبريل، كما أغلقت الأونصة عند نحو 72.99 دولار في 3 أبريل، بانخفاض طفيف يعكس حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة التقلبات الحادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع استمرار التوقعات بإجراء خفض واحد فقط خلال عام 2026.

وفي الوقت ذاته، جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، حيث سجلت الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 178 ألف وظيفة، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد الأمريكي ويدعم الدولار.

كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصول التضخم إلى 4.2% خلال 2026، في ظل تأثيرات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعزز استمرار السياسة النقدية المتشددة.

أما عن أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الفضة محليًا، أوضحت المنصة، أن سعر الدولار يعد المحرك الأساسي والذي شهد تقلبات حادة خلال الفترة، حيث تراجع من 54.5 جنيهاً في 30 مارس إلى 53.57 جنيهاً في 1 أبريل، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 54.3 جنيهاً في 2 أبريل.

ويمثل هذا التحرك انعكاسًا لحالة عدم الاستقرار في سوق الصرف، خاصة في ظل خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية، وتأثر السوق بالتوترات الجيوسياسية.