محمود سامي: لا تطبيق فعلي لقانون التخطيط دون مجالس محلية منتخبة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها، المنعقد الآن عددا من طلبات الإحاطة، الموجهة إلى وزراء الحكومة.

اقرأ أيضا

عيسى: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط وإرسالها لمجلس الوزراء

وزير الاتصالات: العالم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة للوصول إلى المعلومات

اللائحة التنفيذية قد تم إعدادها بالفعل

وتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إصداره، في ظل ارتباط هذا التأخير بشكل مباشر بعدم صدور قانون الإدارة المحلية، وغياب المجالس المحلية المنتخبة المعنية باعتماد الخطط الاستثمارية للوحدات المحلية (القرى، المدن، المراكز، المحافظات).  

وقد حضر عن الحكومة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث أوضح أن اللائحة التنفيذية قد تم إعدادها بالفعل، وهي حاليًا في مراحل المراجعة النهائية داخل مجلس الوزراء، تمهيدًا لإصدارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.  

وأكد النائب محمود سامي الإمام خلال المناقشة، على أهمية عدم إصدار اللائحة التنفيذية بمعزل عن صدور قانون الإدارة المحلية، لضمان إمكانية التطبيق الفعلي والمتكامل لأحكام القانون على أرض الواقع، في ظل وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على القيام بدورها الرقابي والتخطيطي.  

من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية قد وصل بالفعل إلى مجلس النواب، معربًا عن أمله في سرعة مناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في استكمال الإطار التشريعي اللازم لتفعيل منظومة التخطيط المحلي بشكل فعال.

جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن عدم اتساق الخطاب الحكومي بشأن خفض الدين العام مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم (18) 2024.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سامي محمد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022 وتعطل تطبيقه لارتباطه بعدم صدور قانون الإدارة المحلية.

ويناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي وتآكل العدالة الضريبية وتحويل تعظيم الموارد إلى عبء عقابي على القاعدة الضريبية الملتزمة.

ويتضمن جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وطلب النائب مصطفى البهي، بشأن التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية.

توفير الاعتمادات المالية 

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن توفير الاعتمادات المالية وسرعة رصف الطريق الداخلي الرابط بين مدينة موط وقرية الهنداو حتى قرية العنوية، توفير اعتمادات مالية وسرعة رصف الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة موط بالوادي الجديد وقرية الموهوب، توفير الاعتمادات المالية وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وسرعة تشغيله حيث انه لم ينفذ إلا 60% من المشروع، توفير الاعتمادات المالية و سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقري تنيدة وأولاد عبد الله بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد اللطيف جمال الشيخ، بشأن زيادة دعم مركز دار السلام بمبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال رصف الطرق ودعم شراء أعمدة الإنارة، وطلب النائب إبراهيم نظير، بشأن إدراج الاعتماد المالي لإنشاء كوبري سيارات علوي بمدينة ديروط.