محمود عنبر: حرب إيران قد تؤدي إلى أزمة انعدام غذائي في المنطقة بالكامل
حذّر الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، من التداعيات المتسارعة للحرب الحالية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن آثارها تنقسم إلى شقين رئيسيين: تأثيرات مباشرة ملموسة، وأخرى غير مباشرة تُعد أكثر خطورة على المدى المتوسط والطويل.
تأثيرات مباشرة تضرب قطاع الطاقة والغذاء
أوضح "عنبر"، خلال لقاء له على قناة اكسترا نيوز، أن التأثيرات المباشرة ظهرت بوضوح في ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن أي أزمة في قطاع الطاقة لا تظل محصورة داخله، بل تمتد إلى باقي القطاعات وفق ما وصفه بـ"منطق العدوى الاقتصادية"، ما يؤدي إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة تمثل نموذجاً واضحاً لهذه التداعيات، حيث أثرت سلباً على القطاع الزراعي، وهو ما ينعكس بدوره على قطاعات أخرى مثل الصناعة والسياحة، وصولاً إلى موجات تضخمية متصاعدة، لافتا إلى أن إغلاق بعض الممرات والمضايق البحرية تسبب في تعطّل سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يهدد قطاعات حيوية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي في عدد من المناطق.
تداعيات غير مباشرة تزيد الضبابية العالمية
وفيما يتعلق بالتأثيرات غير المباشرة، أكد "عنبر" أنها الأكثر خطورة، حيث ترتبط بحالة عدم اليقين والضبابية الجيوسياسية التي تسيطر على المشهد العالمي، موضحا أن تقلب الأوضاع السياسية والعسكرية ينعكس سريعاً على الأسواق، ما يؤدي إلى اضطرابات مستمرة في أسعار السلع وحركة التجارة.
وأضاف أن هذه الحالة من عدم الاستقرار تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل احتمالات اتساع نطاق الصراع ودخول أطراف جديدة.
اقتصاد عالمي لم يتعافَ بعد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خطورة الأزمة الحالية تتضاعف كونها جاءت في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي بالكامل من صدمات سابقة، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تعاني من اختلالات هيكلية وتحديات مزمنة، مؤكدا أن التوصل إلى وقف فوري للحرب لا يعني عودة سريعة للأوضاع الاقتصادية الطبيعية، موضحاً أن الأسواق تحتاج إلى فترة زمنية قد تكون طويلة لاستعادة توازنها.
وشدد على أن الخطر الأكبر يكمن في استمرار الصراع، وما قد يترتب عليه من تعقيد أكبر للأزمة، خاصة إذا امتد إلى مناطق ودول أخرى، مؤكدا على أن الصراع الدائر يحمل في جوهره أبعاداً اقتصادية عميقة، تتجاوز كونه مواجهة عسكرية تقليدية، ما يزيد من تعقيد تداعياته على الاقتصاد العالمي.