عصام هلال: تعديلات حماية المنافسة توازن بين حرية السوق والرقابة المنضبطة
أعلن النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون حماية المنافسة، مشيداً بتوازن المشروع بين الحد من الممارسات الاحتكارية وحرية النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن التشريع يضبط حالات التركز الاقتصادي ويوفر منظومة إنفاذ تزيل "عدم اليقين" أمام المستثمرين لضمان سوق أكثر كفاءة.
وقال النائب عصام هلال عفيفي، اليوم، في كلمته تعليقًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: الواقع يقول إن أي سوق “مهما كانت حرة” تميل بطبيعتها إلى التركز، وهذا ليس عيبًا في حد ذاته، لكن المشكلة تظهر عندما يتحول هذا التركز إلى احتكار يخل بالتوازن، ويقيد المنافسة، ويضر في النهاية بالمستهلك وبكفاءة الاقتصاد.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يتعامل مع هذه النقطة بشكل مباشر من خلال أدوات واضحة للرقابة ومنع الممارسات المقيدة للمنافسة، مع الحفاظ في نفس الوقت على حرية الحركة داخل السوق.
وأضاف النائب، ويحسب للجنة أنها كانت مدركة لحساسية هذا التوازن، فلم تذهب إلى تشدد يعطل النشاط، ولا تركت الأمور على إطلاقها بما يسمح بالانحراف. إذا كان الهدف النهائي هو سوق أكثر كفاءة، فإن هذا النوع من التدخل المنضبط هو الطريق الصحيح، لأنه يمنع الانحراف قبل وقوعه، ويعالج الخلل دون أن يهز استقرار السوق.
ونوه، بأن الأهم أيضًا أن المشروع، كما يظهر من التعديلات، لم يكتف بوضع قواعد عامة، بل اتجه إلى بناء منظومة إنفاذ حقيقية، سواء من حيث أدوات التدخل المبكر، أو ضبط حالات التركز الاقتصادي، أو تحديد الجزاءات التي توازن بين الردع وعدم المغالاة.
وأشار هلال، أن هذا يضع السوق أمام قواعد واضحة ومعلومة مسبقًا، ويزيل أي حالة من عدم اليقين التي قد تعطل القرار الاستثماري أو تخلق بيئة غير مستقرة، وعليه، أعلن النائب الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.