السجيني: لا نهضة حقيقية للإدارة المحلية دون مجالس منتخبة بوعي ونزاهة
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب إن عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسات لمناقشة مشروعات قوانين الإدارة المحلية المحالة إلى اللجنة خطوة جيدة ومستحقة في سبيل اصدار هذا التشريع الهام الذى طال أمد إصداره والعمل به.
وتابع السجيني في تصريحات صحفية له اليوم، أن منظومة الإدارة المحلية في مصر لا يمكن أن تنهض وتساعد في مقدرات النمو المختلفة بدون مجالس محلية منتخبة بوعى وإدراك ونزاهة ومهنية كما أن المجالس المحلية لا يتصور أن يكتب لها نجاح في ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون أن تكون هناك رؤية مدروسة وواضحة ومتفق عليها بين كافة شركاء الاختصاص والمسئولية نحو الانتقال إلى اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
حديث العلم وخلاصة التجارب الإنسانية والحضارية
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية السابق بمجلس النواب، هذا ليس حديثنا ولكنه حديث العلم وخلاصة التجارب الإنسانية والحضارية في بناء هياكل الأجهزة الإدارية، ومن قواعد الانتقال المتدرج نحو اللامركزية بمفهومها العملي والوطني القويم فان التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستحدث في تقديم الخدمات في ركن أصيل لا غنى عنه في ظل السعي لبناء دولة عصرية، والأمر ليس مستحيلا ولكنه يحتاج إلى صناع قرار سواء على المستوى التنفيذي أو النيابي لديهم النية والإرادة والفهم العلمي والإصرار على مواجهة هذا الاستحقاق.
وأكد أنه يعلم أن هناك تحديات تطل علينا بين حين وأخر كلما أثير هذا الموضوع، مؤكدا أن تلك المخاوف والمبررات تذوب ذوبان سريع في محيط النطاق العلمي لهذا الملف إذا تم استحضاره والاستعانة به، متابعا أن اللجنة خلال الفترة من 2016 و حتى 2020 كانت قد عقدت عدد 74 اجتماع و جلسات استطلاع مواجهة إضافة إلى عدد 6 اجتماعات عقدهم ائتلاف دعم مصر النيابي خلال الفصل التشريعي الأول ليصبح مجموع الاجتماعات الرسمية التي عقدت من 2016 وحتى 2020 هو 80 جلسة وهو عدد كبير ضم كافة أطياف النسيج المجتمعي من أحزاب و نقابات و وزرات و محافظين ومواطنين من أصحاب الاختصاص والاهتمام هذا إضافة إلى جلسات الحوار الوطني و مخرجاته التي دعى إليها رئيس الجمهورية.
رغبة في ممارسة والوفاء بهذا الاستحقاق
وأشار أن كل هذا الجهد يؤكد أننا أمام محتوى تم إعداده ومراجعته بشكل مفصل و لا يبقى إلا الرغبة فى ممارسة والوفاء بهذا الاستحقاق، متابعا كلى ثقة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بتشكيلها المعلن الحالي في أنها إذا استقر في وجدانها وعقلها جدية الدولة والأحزاب في إنهاء الملف فسوف يشرعون بمنتهى السرعة نهو الأمر ولا سيما أن المنتج التشريعي متاح لديهم ولكنه قد يحتاج بالطبع الى بعض التحديثات التي توائم و تتسق مع تشريعات أخرى مرتبطة ومكملة صدرت خلال الفترة الماضية على سبيل المثال قانون التخطيط العام للدولة و قانون تراخيص المحال العامة و قانون إدارة وتنظيم المخلفات إلى أخره، مؤكدا أنه سيتابع جيد لمسار المناقشات وإذا تطلب الأمر ابداء ملاحظة أو اقتراح فلن اتردد لأن هذا واجب وطني يفرض حاضر ويرسم مستقبل لأجيال قادمة .