نشوى الشريف: ضوابط جديدة لتحليل المخدرات تضمن العدالة للموظفين

كشفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.

التعديلات الجديدة لا تستهدف تغيير فلسفة القانون

وأكدت الشريف، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الهدف الأساسي هو حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، مع تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمان العدالة للعاملين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لا تستهدف تغيير فلسفة القانون، وإنما معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق، خاصة قصر مدة التظلم التي كانت لا تتجاوز 24 ساعة، ما أدى إلى ضياع حقوق بعض الموظفين، خصوصًا مع تزامنها مع الإجازات الرسمية.

وأضافت النائبة، أن المقترحات تتضمن مد فترة التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف الاحتياطي بحيث يكون بقرار مسبب، مع صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف.

سرية نتائج تحاليل المخدرات

وأكدت أهمية النص صراحة على سرية نتائج تحاليل المخدرات، مشيرة إلى أن تسريب النتائج تسبب في أضرار اجتماعية لبعض العاملين، وهو ما يستدعي وضع ضوابط دقيقة لسحب العينات وتحليلها لضمان الشفافية.

وشددت على أن القانون يطبق على جميع العاملين دون استثناء، من أدنى الدرجات الوظيفية وحتى القيادات العليا، بما في ذلك رؤساء مجالس الإدارات، كما يسري على العاملين في القطاع الخاص بنفس القواعد.

التعديلات تشترط عدم الفصل

وفيما يخص العقوبات، أوضحت أن التعديلات تشترط عدم الفصل إلا بعد التأكد من إيجابية العينة من خلال التحليل التوكيدي، مع منح الموظف حق الدفاع، مؤكدة أن ثبوت التعاطي يؤدي إلى الفصل الفوري دون حقوق لاحقة، في إطار تطبيق صارم للقانون.