الذهب أمام اختبار الفائدة.. هل يصل إلى 6300 دولار رغم الضغوط؟

تتجه توقعات أسعار الذهب عالميًا نحو استمرار التداول عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بحزمة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في وقت تترقب فيه الأسواق الدولية مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والتي تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس على المدى القصير.

عوامل تعزز صعود الذهب

أشار تقرير صادر عن مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إلى أن الذهب لا يزال يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة على المديين المتوسط والطويل، في مقدمتها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الديون العالمية، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

كما تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، في إطار استراتيجيات التحوط من تقلبات الأسواق وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وهو ما يدعم الطلب على المعدن النفيس.

 الأوقية تصل إلى 6300 دولار

وتوقعت مؤسسات مالية عالمية، من بينها جي بي مورجان وجولدمان ساكس، أن يتراوح سعر الذهب بين 4000 و6300 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات باستمرار المستويات المرتفعة خلال أبريل 2026.

وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، فضلًا عن حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ارتفاع مشتريات البنوك المركزية

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفع صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى نحو 19 طنًا خلال فبراير 2026، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على المعدن النفيس كأداة للتحوط.

وشهدت هذه المشتريات نشاطًا ملحوظًا من دول مثل بولندا والصين وأوزبكستان والتشيك وماليزيا، فيما خفضت كل من تركيا وروسيا احتياطياتهما بشكل مؤقت لتوفير السيولة، كما اتجهت بعض البنوك المركزية الأفريقية إلى شراء الذهب المحلي لتعزيز احتياطياتها وتقليل التعرض لمخاطر الأسواق العالمية.

في المقابل، أظهرت بيانات مجموعة CME أن احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال أبريل تبدو محدودة للغاية، وهو ما قد يحد من وتيرة صعود الذهب على المدى القصير، ويعد استمرار الفائدة المرتفعة عامل ضغط رئيسي على الذهب، نظرًا لأنه يقلل من جاذبية الاستثمار فيه مقارنة بالأصول المدرة للعائد، مثل السندات والدولار.

ترقب بيانات اقتصادية مؤثرة

وتترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، من بينها مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وطلبات السلع المعمرة، إلى جانب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

كما تشمل البيانات المرتقبة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك، وهي مؤشرات سيكون لها تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وبالتالي على حركة أسعار الذهب عالميًا.