محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى.

أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب 

وكان كشف أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والذي تضمن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة في القضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول (59 عامًا) يدعى إ.ع.  يشغل منصب رئيس قطاع الحصر والإقرارات، وقد استغل منصبه وطلب لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتهمين مقابل تسهيل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لإحدى شركات المقاولات الكبرى، حيث تسلم مبلغ 90 ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات أن متهمًا آخر طلب وأخذ عطية مالية قدرها 200 ألف جنيه من أحد المتهمين، بوساطة المتهم التاسع، لإنهاء فحص ملف إحدى الشركات، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

وفي سياق أخر منفصل تنظر محكمة جنح النزهه الاقتصادية، اليوم الأحد الموافق 5 أبريل أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة إبراهيم بتهمة سب وقذف الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت قد باشرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية، التحقيق في بلاغ الإعلامية بوسي شلبي باتهامها للفنانة غادة إبراهيم بالسب والقذف، وأمرت برصد وتفريغ مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لضمها في البلاغ المقدم منها ضد الفنانة غادة إبراهيم، على خلفية اتهامات بالسب والقذف العلني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التشكيك في مؤهلاتها العلمية من خلال الادعاء بتزوير شهادة تخرجها.

دفاع بوسي شلبي تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام

وكانت المحامية هايدي فضالي، دفاع بوسي شلبي، تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام، مرفقًا به مستندات وتسجيلات تتضمن عبارات سب وقذف وتشهير مسيئة صدرت عن غادة إبراهيم بحق موكلتها.

وأكدت الفضالي أن تصريحات غادة إبراهيم تمثل تشهيرًا إلكترونيًا يعاقب عليه القانون، وأن ما ورد من ادعاءات حول تزوير شهادة تخرج بوسي شلبي من كلية الإعلام لا أساس له من الصحة، ويهدف فقط للإضرار بسمعتها ومكانتها المهنية.

وفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم "جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة في حالة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين.

المادة 25 في الفصل الثالث من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:

- كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

- كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".

-كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.