«الزراعة»: تطبيق العمل أون لاين الأحد مع استثناء القطاعات الخدمية
في إطار تطبيق نظام العمل عن بٌعد أو أونلاين الذي يبدأ اعتبارًا من غدا الأحد، أكد محمود الأعرج، المنسق الإعلامي بوزارة الزراعة، أن الوزارة تتجه نحو التوسع في تطبيق منظومة العمل “أونلاين” في عدد من القطاعات، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
العمل أونلاين دون المساس بالخدمات الجماهيرية
أوضح الأعرج في تصريخ خاص لـ “إيجبتك” أن تطبيق العمل الإلكتروني لن يشمل الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أو تقدم خدمات حيوية، وذلك حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين أو التأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم.
استثناء الجهات الخدمية والفنية من العمل أونلاين
وأشار “الأعرج” في تصريحه إلى أن بعض القطاعات ستظل تعمل بشكلها التقليدي، مثل معامل المتبقيات والصحة الحيوانية، نظرا لأهمية دورها الفني والخدمي، وارتباطها المباشر بعمليات الفحص والتحليل التي لا يمكن تنفيذها عن بُعد.
أكد الأعرج أن هذا التوجه يأتي في إطار الحفاظ على مصالح المصدرين وضمان سرعة إنجاز الإجراءات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصدير والفحوصات المعملية، والتي تتطلب دقة وسرعة في الأداء.
وشدد على أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين التحول الرقمي وتقديم الخدمات بكفاءة، بحيث يتم تطوير منظومة العمل دون التأثير على سير الخدمات الأساسية أو تعطيلها.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مستمر، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التحول الرقمي مع الحفاظ على جودة الخدمات واستقرار العمل داخل مختلف القطاعات.
بدء تطبيق العمل عن بُعد الأحد
تبدأ الحكومة غدًا الأحد 5 أبريل الجاري تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، وذلك في إطار خطة تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
تطبيق القرار على الجهات الحكومية
وينص مشروع الكتاب الدوري على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من 5 أبريل 2026، ولمدة شهر واحد، على أن يخضع القرار للمراجعة بعد انتهاء الفترة المحددة.
ويُطبق القرار على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا لطبيعة الأعمال التي يمكن أداؤها عن بُعد، مع منح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرار.
الفئات المستثناة من القرار
استثنى مشروع الكتاب الدوري عددًا من القطاعات الحيوية من تطبيق نظام العمل عن بُعد، نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة بالخدمات المباشرة، وتشمل: العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، البترول والغاز الطبيعي)، المنشآت الصناعية والإنتاجية، العاملين بالمدارس والجامعات.