أمجد الوكيل: تحريك أسعار الكهرباء ضروري.. والشرائح الأقل استهلاكًا محمية

قال الدكتور أمجد الوكيل، عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية، إن تحريك أسعار الكهرباء جاء في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وأزمة الطاقة الحالية، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا يعكس مراعاة البعد الاجتماعي والعدالة التوزيعية، فيما تم توجيه الزيادة نحو الشرائح الأعلى استهلاكًا والأنشطة التجارية.

دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 

وأضاف الوكيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجب أن يكون فاعلًا في ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء ناتجة عن ضعف الكفاءة الفنية أو الإدارية، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وعدالة التسعير.

تعزيز الشفافية

وأكد الوكيل أن تعزيز الشفافية في احتساب التعريفة ضرورة وطنية لضمان أن ما يتحمله المواطن يعكس الحاجة الاقتصادية الحقيقية فقط، مشددًا على أن وجود جهاز مستقل وقوي يعد ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الكهرباء في مصر.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية، بمتوسط يصل إلى 20%، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في إطار مواجهة تداعيات الارتفاع العالمي في تكاليف الطاقة.

حزمة إجراءات

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف ضمان استمرارية توفير الكهرباء لمختلف القطاعات، في ظل الأزمة العالمية الراهنة التي أثرت على أسعار الوقود ومصادر الطاقة.

تطبيق الزيادة 

وأكدت أن الزيادة ستطبق على مختلف شرائح الاستهلاك التجاري، مع مراعاة توزيع الأعباء بشكل عادل، بحيث تتحمل الأنشطة الأعلى استهلاكًا النسبة الأكبر من الزيادة، بما يتماشى مع مبدأ ترشيد الاستهلاك.

ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، خاصة مع التطورات الإقليمية الأخيرة، ما استدعى اتخاذ إجراءات ضرورية للحفاظ على استقرار واستدامة خدمات الكهرباء.

 تحقيق التوازن

كما أشارت إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا من المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

تطوير قطاع الكهرباء

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءته، بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وآمنة لكافة المستخدمين، سواء في القطاع المنزلي أو التجاري أو الصناعي.