الكهرباء: تثبيت أسعار الشرائح الأقل وحماية 86% من المشتركين
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تثبيت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الأقل، مع استمرار حمايتها من أي زيادات جديدة، بما يشمل النسبة الأكبر من المواطنين، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي المشتركين.
قرار التثبيت
وأوضحت الوزارة أن قرار التثبيت يأتي في إطار حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وعدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار تداعيات أزمة الطاقة العالمية.
الأسعار ستظل ثابتة
وأشارت إلى أن الأسعار ستظل ثابتة حتى شريحة استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، والتي تمثل الشريحة الأكبر من الاستخدامات المنزلية، بما يضمن الحفاظ على استقرار فواتير الكهرباء لمعظم الأسر المصرية.
وأكدت الوزارة أن أي زيادات تم إقرارها تقتصر فقط على الشرائح الأعلى استهلاكًا، وكذلك بعض الأنشطة التجارية، في إطار تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة النسبة الأكبر من تكلفة الخدمة.
وشددت على أن هذه السياسات تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة خدمات الكهرباء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وفي سياق أخر اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بماركوس هاوركامب رئيس شركة باوكو الألمانية، وعلاء فؤاد مدير الشركة بالشرق الاوسط، لبحث سبل التعاون في مجالات تصنيع أنظمة الأنابيب والمواسير المتطورة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلي.
وشهد اللقاء مناقشة فرص إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة.
تكنولوجيا متقدمة لدعم المشروعات القومية
تناول الاجتماع إمكانيات الشركة الألمانية في تصنيع أنابيب عالية الكفاءة تتحمل ضغوطًا ودرجات حرارة مرتفعة، باستخدام مواد متطورة مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي بروبيلين، إلى جانب تقنيات مقاومة التآكل.
وتتميز الأنظمة بقدرتها على العمل في ظروف تشغيل قاسية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية.
خطة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
ناقش الجانبان آليات تنفيذ مشروعات تصنيع محلي لأنظمة الأنابيب، بما يشمل تقنيات اللف الحلزوني والمواد المركبة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.