زيادة محدودة في أسعار الكهرباء بدءًا من أبريل مع تثبيت الشرائح الأقل

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل تداعيات الأزمة العالمية للطاقة الناتجة عن التوترات الإقليمية الحالية.

الزيادة لن تشمل الشرائح المنزلية

وأكدت الوزارة أن الزيادة لن تشمل الشرائح المنزلية الأقل استهلاكًا، حيث تم تثبيت أسعار الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، والتي تمثل النسبة الأكبر من المشتركين، حرصًا على عدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية.

الشرائح الأعلى استهلاكا

وأوضحت أن الزيادات ستطبق فقط على الشرائح الأعلى استهلاكًا، بمتوسط ارتفاع يبلغ نحو 16%، في إطار سياسة تستهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا وقدرة النسبة الأكبر من الزيادة.

متوسط زيادة يصل إلى 20%

وفيما يتعلق بالاستهلاك التجاري، أشارت الوزارة إلى أنه تقرر رفع الأسعار بمختلف الشرائح بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، نظرًا لطبيعة النشاط وحجم الاستهلاك، وذلك ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة.

وشددت الوزارة على أن هذه القرارات جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، والتي تعد من بين الأكثر حدة خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل عن هذه الزيادات لضمان استمرار توفير الكهرباء لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.

الشرائح غير المتأثرة بالزيادة

كما أوضحت أن الشرائح غير المتأثرة بالزيادة تمثل نحو 86% من إجمالي المشتركين، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع قصر الزيادة على الشرائح الأعلى استهلاكًا التي تضم الفئات الأكثر قدرة.

وأكدت الوزارة التزامها بضمان استقرار الخدمة واستمرار إمدادات الكهرباء بكفاءة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات التشغيل والحفاظ على الأعباء الاقتصادية للمواطنين.