«اتحاد المقاولين» يجهز مطالب عاجلة لدعم القطاع في مواجهة ارتفاع التكاليف

يعد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حاليًا حزمة من المطالب العاجلة لعرضها على وزارتي الإسكان والمالية، في محاولة لدعم قطاع المقاولات الذي يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار المحروقات والمواد الخام عالميًا.

أهم المطالب 

وقال محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن من أبرز هذه المطالب مد العمل بقانون التعويضات ليشمل الفترة الحالية، إلى جانب الإسراع في إصدار جداول أسعار جديدة تعكس المتغيرات الأخيرة في السوق، بما يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها دون التعرض لخسائر كبيرة.

القانون الحالي

وأوضح أن القانون الحالي لم يعد كافيًا لتغطية الزيادات الأخيرة في التكاليف، في ظل استمرار تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع حصل خلال السنوات الماضية على تعويضات بلغت نحو 22.8 مليار جنيه، تم إقرارها عبر قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بعد اعتماد جداول شاملة لكافة أنواع العقود.

وأضاف أن اللجنة العليا للتعويضات تتولى التنسيق مع الجهات المختصة لصرف مستحقات الشركات وفقًا لقانون رقم 173 لسنة 2022، والذي يتيح للمقاولين الحصول على تعويضات ومدد إضافية في حال حدوث تأخيرات خارجة عن إرادتهم.

اعتمدت نسب التعويضات

وأشار سعد إلى أن الحكومة اعتمدت نسب التعويضات عن الفترات من يناير إلى ديسمبر 2024، ومن يناير إلى يونيو 2025، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى حاليًا لمخاطبة الجهات المعنية لإصدار جداول محدثة تستند إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن احتساب فروق الأسعار بشكل عادل وسريع.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وفيما يتعلق بتوجهات ترشيد الإنفاق الحكومي، أوضح رئيس الاتحاد أن القطاع يترقب القرارات المرتقبة، والتي قد تتضمن إرجاء بعض المشروعات، مشددًا على أهمية منح الشركات مددًا زمنية إضافية لتفادي غرامات التأخير، خاصة في المشروعات التي تتطلب موارد كبيرة أو تواجه صعوبات تمويلية.

وأكد ضرورة وضع آلية واضحة تضمن عدم سحب المشروعات من الشركات المتعثرة نتيجة تأخر صرف مستحقاتها، مع ضرورة التفرقة بين الشركات التي تعاني من ضعف الأداء وتلك التي تواجه أزمات سيولة بسبب تأخر الجهات المالكة في السداد.

أزمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كما تطرق سعد إلى أزمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على مشروعات تم التعاقد عليها قبل تطبيق القانون، مطالبًا بإعادة النظر في النسبة لتعود إلى 5%، بما يسهم في تخفيف الأعباء على شركات المقاولات.

واختتم بأن هذه المطالب تمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار قطاع المقاولات، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات بكفاءة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.