«أنا ظابط».. ضبط منظم حفلات أرسل صورا إباحية لفتاة بالقاهرة

أكدت وزارة الداخلية المصرية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخص قام بإرسال رسائل وصور إباحية شاذة لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والادعاء بأنه ضابط شرطة.

وجاء ذلك بعد استغاثة الفتاة عبر حسابها الشخصي على إحدى المنصات، حيث أبدت قلقها من استمرار تلقي هذه الرسائل المسيئة والمحتوى الإباحي، مشيرة إلى أن المرسل زعم انتماءه للشرطة. 

وأوضحت الوزارة أنه بعد الفحص تبين عدم وجود أي ضباط أو أفراد بالشرطة يحملون الاسم المذكور، كما لم يرد أي بلاغات سابقة في هذا الشأن.

البلاغات الرسمية والإجراءات القانونية

بتاريخ 4 أبريل الجاري، تقدمت الفتاة ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي باشرت التحقيقات بسرعة لتحديد هوية المرسل.

أسفرت التحريات عن ضبط المتهم، وهو منظم حفلات يقيم بالقاهرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة كل من يحاول استغلالها بطرق غير قانونية.

مشاجرة بالقليوبية بسبب تعاطي المخدرات

في سياق منفصل، كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات منشور آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بتضرر شخص وأسرته بسبب تعاطي مجموعة من الأفراد للمواد المخدرة أمام محل تجاري بالقليوبية، وما تبعه من اعتداء على صاحب المحل بسلاح أبيض.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى 9 مارس الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين طرفين من الجيران، الأول مكون من أربعة أشخاص، بينهم اثنان مصابان بجروح متفرقة، والثاني أيضًا من أربعة أشخاص، أحدهم مصاب بجروح متفرقة بالجسم. 

وأكدت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات جيرة وتصرفات غير قانونية، واستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، مما أدى للإصابات المشار إليها.

الإجراءات الأمنية والتحقيقات المستمرة

أكدت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع جميع حالات العنف والإساءة عبر مواقع التواصل، سواء كانت مرتبطة بالتحرش الإلكتروني أو الاعتداءات الواقعية، مشددة على متابعة البلاغات والتحقيق فيها بجدية.

كما شددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات، لضمان سرعة ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون، وحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.

التزام الداخلية بحماية المجتمع

أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ومواجهة أي محاولات لاستغلالها في أفعال غير قانونية أو ممارسات تهدد سلامة المواطنين.

وشددت على أن جميع التحقيقات تسير بشكل منظم وبإشراف قضائي، لضمان تطبيق القانون على المخالفين، وإرسال رسالة واضحة بأن كل من يعتدي على الآخرين، سواء إلكترونيًا أو ميدانيًا، سيواجه المساءلة القانونية الصارمة.