في إطار التعاون الدولي.. وفد من أعضاء النيابة العامة يزور جمهورية ألمانيا الاتحادية

في إطار التعاون الدولي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبدعم من برنامج WoMENA الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نظمت إدارة التفتيش القضائي إيفاد ستة عشر عضوًا من أعضاء النيابة العامة فى زيارة رسمية إلى مدينتي بريمن وهامبورغ، خلال الفترة من الحادي والعشرين حتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

مجالات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

تهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وذلك من خلال برنامج تدريبي وتفاعلي مع نظرائهم الألمان من أعضاء النيابة العامة، والقضاة، والشرطة.

وقد تضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات الرسمية مع مكاتب المدعي العام والمحاكم في مدينتي بريمن وهامبورغ، فضلًا عن جلسات نقاش، والاطلاع على أفضل الممارسات الألمانية في مجالات حماية الشهود والإجراءات التمهيدية.

كما اشتملت الزيارة على فعاليات ثقافية وزيارات ميدانية للتعرف على المؤسسات القضائية والأكاديمية الألمانية.

التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الجنائية

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال العدالة الجنائية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، بما يُسهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتطوير قدرات أعضائها، تنفيذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب.

 في وقت سابق، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، باستمرار المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للحد الأقصى للسرعة المقررة على الطرق، وحرصًا على سلامة طلاب المدارس والجامعات، واصلت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لتلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور.

55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق 50٪ من الحد الأقصى المقرر

وقد أسفرت أعمال المتابعة خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري عن رصد عدد 442 حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونًا، من بينها عدد 55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تفوق 50٪ من الحد الأقصى المقرر، كما تخطت بعض تلك الحافلات نسبة 100٪ من السرعة القصوى للطريق.

 أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة

 وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابات المختصة، وجارٍ مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.

وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الظاهرة الإجرامية، بتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية، وستتابع عن كثب مدى التزام قائدي تلك الحافلات بسرعة السير المقررة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

في وقت سابق، تُهيب النيابة العامة بالمواطنين جميعًا ضرورة الالتزام بإرسال ما يلتقطونه من مقاطع مصورة أو تسجيلات تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال التي خصصتها لتلقيها، بدلاً من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر المقاطع يلحق ضررا جسيماً 

وتؤكد النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق بالمجتمع ضررًا جسيمًا، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، فضلًا عما يترتب عليه من آثار سلبية على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.وإذ تُشدد النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائم به للمساءلة القانونية، فإنها تجدد دعوتها إلى المواطنين كافة للتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.