«الحرب تهز إدارة ترامب».. وزراء في البيت الأبيض على مقصلة الإقالة

أفادت شبكة «NBC» الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الإعلان عن مزيد من الإقالات في حكومته بعد مرور عام على توليه البيت الأبيض.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنه من بين أبرز المرشحين للمغادرة هم وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حيث واجه كل منهم درجات متفاوتة من الانتقادات العامة، بسبب فضائح شخصية أو قرارات اتخذتها الجهات التي يشرفون عليها.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأ المشهد داخل الإدارة الأمريكية يشهد تحولات لافتة، مع اتجاه الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة النظر في تشكيل فريقه الحكومي بعد فترة من الحرص على إظهار الاستقرار، فبعد مرور عام على عودته إلى البيت الأبيض، بدأ أن هذا النهج بدأ يتغير تدريجيًا.

قرارات ترامب لإقالة المسؤولين تغير المشاهد المتوقعة

في أقل من شهر واحد، اتخذ ترامب قرارين بارزين بإقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والمدعية العامة بام بوندي، في خطوة أعادت إلى الأذهان أسلوبه المعروف في ولايته الأولى، عندما شهدت إدارته تغييرات متكررة في المناصب العليا، وهذه القرارات فتحت الباب أمام توقعات بإمكانية إجراء تعديلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة على تفكير الرئيس ترامب، فإنه يدرس بالفعل تنفيذ تغييرات جديدة وإعادة ترتيب داخل الإدارة خلال الأسابيع القادمة، رغم عدم وجود قرارات نهائية حتى الآن بشأن الأسماء التي قد يشملها التغيير؛ إذ تشير هذه المعطيات إلى أن مسألة البقاء في المناصب لم تعد مضمونة، حتى بالنسبة للمقربين من الرئيس.

هذا التحول يمثل اختلافًا واضحًا عن بداية ولايته الحالية، حيث كان هناك توجه لتجنب الصورة السلبية المرتبطة بإقالات المسؤولين الكبار، وهو ما كان مدفوعًا برغبة في الحفاظ على الانطباع العام بالاستقرار، إلا أن هذا الاعتبار وفق مقربين من ترامب، لم يعد يحظى بنفس الأهمية، في ظل تزايد الضغوط والتحديات السياسية.

وفي المقابل، واجه عدد من كبار المسؤولين انتقادات حادة أو تورطوا في أزمات مختلفة دون أن تتم إقالتهم في البداية، ومن بينهم وزيرة العمل لوري تشافيز ديريمر، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، حيث أثارت قراراتهم أو قضايا مرتبطة بهم جدلًا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وعلى سبيل المثال، واجه انتقادات على خلفية ارتباط اسمه بقضية جيفري إبستين، واضطر إلى تقديم تفسيرات حول ظهوره في بعض الوثائق المرتبطة به، مؤكدًا أنه لم تكن تربطه به علاقة، ووفق مصادر داخل الإدارة، فإن موقعه ظل غير مستقر في بعض الفترات، كما فقد جزءًا من الدعم داخل الدائرة المقربة من البيت الأبيض.