بعد أسبوع من التطبيق| زحام أهالي المنيا لإنهاء الاحتياجات قبل الغلق المبكر

تشهد شوارع محافظة المنيا ومراكزها، كثافات مرورية ملحوظة ومؤقتة، تزامنًا مع الدقائق الأولى لبدء تطبيق قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث سارع المواطنون وأصحاب الأنشطة التجارية إلى إنهاء تحركاتهم والعودة إلى منازلهم قبل موعد الإغلاق.

ورصدت المتابعة الميدانية زيادة ملحوظة في حركة السيارات، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، نتيجة اندفاع عدد كبير من المواطنين لإنهاء احتياجاتهم قبل الغلق، ما تسبب في تكدسات مرورية محدودة في توقيتات متقاربة

كما شهدت المناطق التجارية نشاطًا مكثفًا خلال الدقائق التي سبقت الغلق، مع توافد المواطنين بشكل ملحوظ على المحال، ما انعكس على زيادة حركة السير، خاصة في محيط الأسواق والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة

تدخل مروري سريع لتنظيم الحركة

ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من القوات في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، للتعامل الفوري مع الكثافات وتنظيم الحركة، حيث تم توجيه السيارات ومنع التكدسات من التفاقم، بما ساعد على احتواء الزحام بشكل تدريجي.

وبعد مرور وقت قصير من بدء تنفيذ القرار، بدأت الكثافات المرورية في التراجع تدريجيًا، مع التزام المحال بالغلق وانخفاض حركة المواطنين، لتتحول الحالة إلى سيولة نسبية في أغلب الشوارع.

ويؤكد البعض أن هذه الكثافات اللحظية تعد طبيعية في بداية تطبيق القرار، نتيجة تغيير نمط الحركة اليومية، متوقعين استقرار الحالة المرورية بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة مع تعود المواطنين على المواعيد الجديدة.

وفي سياق آخر، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطبيق "نظام العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من غد الأحد 5 أبريل الجاري ولمدة شهر، وذلك بكافة الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة، في إطار توجهات الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية؛ بما يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق قدر من المرونة في بيئة العمل، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبدء تنفيذ القرار اعتبارًا من غدٍ الأحد، مع استثناء عدد من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وتشمل القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، محطات البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب المنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، وكذلك المدارس والجامعات.