بعد زيادة أسعار الكهرباء.. شعبة المصدرين تحذر من موجة ركود بالأسواق |خاص

في ظل موجة من التغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب والتوترات الإقليمية، جاءت قرارات زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 20% و91% لتضيف ضغوطًا جديدة على حركة الأسواق، وسط مخاوف من انعكاسها على الأسعار النهائية وتحميل المستهلكين أعباء إضافية، في وقت يعاني فيه السوق من حالة ترقب وضعف في القدرة الشرائية.

ارتفاع أسعار الكهرباء 

وفي هذا السياق، قال أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع الاقتصادية عالميًا تشهد حالة من التغير وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية تأتي في سياق استثنائي تفرضه تداعيات الحرب، مضيفًا أن القرارات التي يتم اتخاذها الآن قد تبدو عكسية، لكنها مرتبطة بظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، نتيجة الاضطرابات التي أثرت على مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن الحكومة أصبحت مضطرة لاتخاذ مثل هذه الخطوات، في ظل ارتفاع أسعار مصادر الطاقة عالميًا، سواء البترول أو الغاز، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج والتشغيل بشكل مباشر.

تعزيز ترشيد الاستهلاك

وأشار زكي إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق نوع من التوازن في استهلاك الطاقة، موضحًا أن “الحكومة تحاول بشكل غير مباشر دفع المواطنين والقطاع التجاري إلى ترشيد الاستهلاك، بحيث يكون كل طرف شريكًا في إدارة الأزمة، انطلاقًا من دوره ومسؤوليته في تحسين كفاءة استخدام الطاقة”.

وأضاف أن ارتفاع قيمة الفواتير سيجعل الجميع أكثر حذرًا في استهلاك الكهرباء، قائلاً: “بشكل طبيعي، أي زيادة في الفواتير ستدفع الأفراد والتجار إلى تقليل الاستهلاك، لأن الكل سيحاول تجنب الأعباء الإضافية”.

تداعيات القرار علي الأسعار 

وأكد رئيس شعبة المصدرين أن التعامل مع هذه الزيادات يجب أن يتم بحذر، لتفادي دخول السوق في موجة ركود، مشددًا على أهمية عدم تحميل المستهلك كامل الزيادة في الأسعار، وقال: “الطبيعي في هذه المرحلة أن نحاول امتصاص جزء من الزيادات عن طريق تقليل هامش الربح بعض الشئ، وألا يسعى المصنع أو التاجر لتعويض كل الخسائر من خلال رفع الأسعار، لأن السوق لا يحتمل”.

وأوضح أن الأسواق تعمل كسلسلة مترابطة، حيث تنتقل الزيادات من حلقة إلى أخرى، مضيفًا: “كل طرف في المنظومة يحمل جزءًا من التكلفة للحلقة التي تليه، فهي سلسلة متحركة، وإذا قام كل تاجر بزيادة الأسعار لتعويض خسائره بالكامل، سندخل في حالة من الركود”، كما شدد على أن قدرة المستهلكين على التحمل أصبحت محدودة، ما يتطلب قدرًا من المرونة من جانب التجار، لذلك من الأفضل أن يقلل التاجر هامش ربحه قليلًا للحفاظ على استمرارية البيع، بدلًا من فقدان الحركة التجارية بالكامل.