«المصري الديمقراطي» يعتزم تقديم مشروع جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب
النائبة سناء السعيد: انتهيت من إعداد الصياغة النهائية للتعديلات
- التعديلات تستهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر
- نركز على تعديل مادة الإخلاء بما يحمي المستأجرين من الطرد
- حكم الدستورية أكد تحرير القيمة الإيجارية وليس إخلاء السكان
- راعينا البعد الاجتماعي في مقترحات زيادة الإيجارات
- التعديلات تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا
- نسعى لتقليل الآثار السلبية للقانون الحالي على المواطنين
يعتزم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التقدم بمشروع قانون جديد بشأن الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد الحزب، في بيان، أن القانون الجديد لا يسمح بطرد المستأجرين القدامى، ولا بفرض زيادات إيجارية ترهقهم أو تتجاوز قدرتهم على التحمل، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحماية السلم المجتمعي.
وفي وقت سابق، السبت، عقد الحزب لقاءً موسعًا حول مشكلات قانون الإيجارات القديمة، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به، بحضور الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب، والمهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، إلى جانب وفدٍ من اتحاد مستأجري الإيجار القديم.
واستعرض اللقاء عددًا من المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون، تراعي أوضاع المستأجرين القدامى، خصوصًا غير القادرين، بما يمنع تعرضهم للطرد أو تحميلهم أعباءً إيجارية تفوق طاقتهم.
الانتهاء من الصياغة النهائية للتعديلات
وأعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
أكدت السعيد لـ«إيجبتك» أنها التعديلات على القانون تأتي في إطار مساعٍ لإعادة النظر في بعض مواد القانون الحالي بما يحقق توازنًا أكبر بين أطراف العلاقة الإيجارية.
التركيز على مادة الإخلاء
أوضحت النائبة أن التعديلات تركز بشكل أساسي على المادة الثانية الخاصة بالإخلاء، مشيرة إلى أن المقترحات تستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت على مبدأ تحرير القيمة الإيجارية دون الإضرار بالمستأجرين أو طردهم بشكل تعسفي.
مراعاة البعد الاجتماعي
أشارت السعيد إلى أن التعديلات تتضمن نصوصًا واضحة تضمن مراعاة العدالة الاجتماعية عند تطبيق الزيادات الإيجارية، بما يحمي الفئات الأكثر احتياجًا ويحد من الآثار السلبية لأي زيادات مفاجئة.
ويتضمن قانون الإيجار القديم، الذي يتكون من عشر مواد، نصًا على إنهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير متعددة تشمل الموقع ومستوى الخدمات.
حدد القانون زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، حيث تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي، مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة.
يتطلب تقديم مقترح تعديل القانون الحصول على موافقة ما لا يقل عن 60 عضوًا بمجلس النواب، قبل إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته بشكل تفصيلي.
طعون دستورية على القانون
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت في نوفمبر 2025 أول دعوى دستورية تطعن على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ما يعكس استمرار الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف.