حريق في قنا.. النيابة تنتدب المعمل الجنائي لتحديد طبيعة الحريق
أمرت جهات التحقيق، بسرعة انتداب رجال الأدلة الجنائية، وإعداد وإرسال تقرير مفصل عن سبب نشوب حريق في عدد من المنازل فى مركز دشنا بمحافظة قنا حريق، وذلك لـ معرفة اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
اندلع حريق هائل فى عدد من المنازل بقرية ابو دياب شرق بدائرة مركز دشنا بمحافظة قنا ولم يسفرالحريق عن اى أصابات وتم تحرير محضربالواقعة.
تفاصيل الواقعة
عندما كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أخطار من مأمور مركز دشنا بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل عدة منازل في قرية أبودياب شرق التابعة لدائرة المركز.
وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا و قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد 10 سيارات إطفاء تصحبها سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق في مخالة لإعادة والسيطرة على السنة اللهب وعدم امتدادها إلى المنازل المجاورة.
وتجري أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
عقوبة إشعال الحرائق عمدا
حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.حددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر.