نجوى الألفي: الدولة تضع كرامة المرأة المصرية فوق أي اعتبار
أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار وزارة العمل بشأن تنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج، ومنع سفرهن للعمل في بعض المهن المحددة، يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس حرص الدولة المصرية على حماية المرأة وصون كرامتها والحفاظ على مكانتها داخل المجتمع وخارجه.
الدولة تضع كرامة المرأة المصرية في مقدمة أولوياتها
وأوضحت الألفي في تصريحات صحفية لها أن القرار لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد إجراء تنظيمي، بل يعبر عن رسالة واضحة تؤكد أن الدولة تضع كرامة المرأة المصرية في مقدمة أولوياتها، وترفض تعريضها لأي ظروف مهنية أو إنسانية قد تمس مكانتها أو تفتح المجال أمام أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهانة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن تنظيم سفر السيدات للعمل بالخارج أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما كشفته بعض الوقائع من وجود فرص عمل لا تتناسب مع طبيعة المرأة المصرية، أو لا توفر الحد الأدنى من الحماية والأمان الوظيفي والإنساني، وهو ما يستدعي وضع ضوابط أكثر دقة لضمان توفير فرص عمل آمنة ولائقة.
تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا
وأكدت النائبة أن القرار يعكس إدراكًا واضحًا لمسئولية الدولة تجاه المرأة، لا سيما في ظل الخطوات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أن حمايتها من أي ممارسات غير لائقة في سوق العمل الخارجي يأتي استكمالًا لهذا النهج.
وشددت على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال نموذجًا للكفاح والعطاء، ولا ينبغي أن تتعرض لبيئات عمل غير مناسبة أو فرص قد تنتقص من قيمتها، مؤكدة أن الحفاظ على صورتها وحقوقها في الخارج لا يقل أهمية عن دعمها وتمكينها.
وأوضحت أن القرار لا يهدف إلى تقييد فرص العمل، بل يسعى إلى تنظيمها وضمان سلامة السيدات، وحمايتهن من الانخراط في مهن قد تنطوي على مخاطر اجتماعية أو إنسانية أو مهنية، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص وتوفير الحماية.
واختتمت الألفي تصريحاتها بالإشادة بقرار وزارة العمل، معتبرة أنه يعكس وعي الدولة بمسئولياتها وحرصها على حماية المرأة المصرية، وصون حقوقها وكرامتها، بما يعزز من مكانتها ويضمن لها بيئة عمل آمنة ومحترمة.