دون الذهاب للنيابة.. منصة إلكترونية لمتابعة مخالفات الجهاز المصرفي
أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين ذوي الشأن الاستعلام عن طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساباتهم والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة.
الاستعلام عن طلبات رد المبالغ المالية أصبح إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة
ويتيح الموقع منصة رقمية مؤمنة للاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، إضافة إلى خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.
ويأتي إطلاق الموقع في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، تطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات وفق الضوابط القانونية.
ويمكن الدخول إلى الموقع مباشرة من خلال الرابط المخصص أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام الهواتف الذكية.
وفى سياق أخر أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
عدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية
وكانت المحكمة قضت في جلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرار الصادر من هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة 49 من قانونها.
ويميز الكتاب الدوري بين ما يترتب على حالة عدم وجود المواد المخدرة في القرارات الصادرة من وزير الصحة قبل ٢٠٢٠، وحالة تغيير موقع المواد المخدرة في الجداول مما ترتب عليه تشديد العقوبة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء التي صدر الحكم بعدم دستوريتها.
