مستهدف الـ 80%.. «مبادلة الديون بالأصول» خطة حكومية لخفض عبء المديونية

كشفت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي، عن توجه حكومي لبدء تنفيذ عمليات مبادلة للديون المحلية بحصص ملكية وأصول عقارية خلال عام 2026. 

خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 6% 

وتستهدف الاستراتيجية تحويل المديونيات قصيرة الأجل المستحقة لكبار المستثمرين والمؤسسات المحلية إلى مطالبات طويلة الأجل أو حصص ملكية في أصول سيادية وأراضي كبديل للسداد النقدي الفوري.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي 2025/2026، وصولاً إلى خفض تراكمي بنسبة 10% بنهاية العام المالي القادم، بهدف تخفيف ضغوط إعادة التمويل وتقليل تكلفة خدمة الدين التي تستهلك جانباً كبيراً من الإيرادات العامة.

وتتزامن مبادرة مبادلة الديون مع إجراءات تكميلية لإدارة السيولة، تشمل إطلاق برنامج صكوك أسبوعي بآجال تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتنويع قاعدة المستثمرين. 

كما التزمت الحكومة بتوجيه 50% على الأقل من عوائد برنامج الطروحات (الخصخصة) المستقبلي، و100% من حصيلة الصفقات العقارية الكبرى، لخفض رصيد الدين المحلي قصير الأجل بشكل مباشر.

وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات الهيكلية إلى تقليص نسبة الدين العام لتصل إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027 ويهدف هذا التحول إلى تقليص الحضور المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مما يسهم في استعادة المساحة المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الاجتماعي والتنموي وتحقيق الاستدامة المالية.