قائمة الجهات المستثناة من قرار العمل عن بُعد بوزارة العدل
وجه المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بقيام العاملين بالوزارة لمهام عملهم عن بُعد، وبدون التواجد بمقر الوزارة، وذلك يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتباراً من غدا الأحد، على أن يكون العمل “أون لاين” عبر وسائل إلكترونية مؤمنة وباستخدام نظم الرسائل الإلكترونية، وذلك وفي إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.
استثناء الجهات الخدمية التابعة للوزارة
كما وجه وزير العدل باستثناء الجهات الخدمية التابعة للوزارة، أو التي تتصل بسير إجراءات التقاضي، من التوجيهات الصادرة بالعمل عن بُعد يوم الأحد، وهي كالتالي:
- فروع التوثيق
- مكاتب التصديق .
- مكتب زواج الأجانب
- مكتب تملك غير المصريين.
- مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
- كافة المحاكم بجميع درجاتها.
- مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني
- إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها.
- العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء
كما وجه الشريف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض استهلاك الكهرباء بمقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50% من الاستهلاك الحالي، وذلك لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الوقود بكافة صوره بنسبة 50%، ووضع الضوابط اللازمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يضمن تحقيق الترشيد المستهدف في استهلاك الوزارة من البنزين والسولار.
تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود
وتأتي توجيهات الوزير، بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال إبريل الجاري، وتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود تنفيذاً لخطة الحكومة في هذا الشأن دون إخلال أو تأثير بإجراءات التقاضي أو الخدمات الجماهيرية التي تقدمها وزارة من خلال إداراتها المعنية وقطاعاتها.