رئيس برلمانية التجمع يفتح 3 ملفات شائكة أمام رئيس الوزراء ووزيرة التضامن
تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن رفض الوزارة مشروعات نسوية وحقوقية وتنموية تعمل في ملفات وطنيه حساسة مثل مكافحة الاتجار بالبشر، الحماية القانونية الاجتماعية للنساء، الأمن الرقمي، بما يمثل تراجعاً من الالتزام المعلن تجاه تمكين المرأة واحترام وتشجيع دور المجتمع المدني كشريك أصيل في جهود التنمية، كما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية ووزارة التضامن
وتابع مغاوري في سؤاله، وهذه المشروعات تقدمت بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى وزارة التضامن ورفضت وتم التظلم ولم يرد على التظلم وهو ما يخالف قانون الجمعيات 149 لسنة 2019 والذي ينتج من هذا الرفض قيام جهة التمويل للمشروع بسحب التمويل بما يمثل ضياع الفرصة والاستفادة من التمويل يتم في ظل رقابة الوزارة وليس بعيداً عنها، لذا برجاء الرد على السؤال كتابة بعد مناقشته في اللجنة المختصة .
سؤال برلماني بشأن القانون الخاص برعاية المسنين
وفي سياق أخر تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استمرار تأخير الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 19 لسنة 2024، رغم انتهاء المدة القانونية المحددة لإصدارها بحد أقصى في 2024/10/4 وحتى الآن، وهو القانون الخاص برعاية المسنين، وهو مبدأ ومنهاج خاص بالحكومة، استناداً للمادة رقم 83 من دستور 2014.
ضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً
وتابع، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، وصدر القانون ولم يفعل منذ 2024/4/5 منذ عامين، لذا على الحكومة الإجابة على السؤال خلال المناقشة العامة إلى رئيس الوزراء والوزير المختص
سؤال برلماني بشأن حرمان مواطنين من الرعاية الصحية
كما توجه النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن حرمان مواطنين من الرعاية الصحية بعد إحالتهم على التقاعد من أعمالهم الحكومية بما يخالف الدستور في مواده 17 التامين الاجتماعي 18 الحق في الرعاية الصحية، 83 رعاية المسنين القانون 19 لسنة 2024 لرعاية المسنين الذي لم يفعل، والحالة هي العاملين بجامعة الزقازيق والذين أحيلوا على التقاعد منذ أكثر من 6 سنوات مازالوا حتى الآن بلا مظلة رعاية صحية بعد رفض شمولهم بمظلة التأمين الصحي، لذا برجاء مناقشة والإجابة على السؤال من قبل الحكومة والهيئات المختصة.