لين بويلان: إقرار قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطنيين "وحشية صريحة"|فيديو
قالت لين بويلان النائبة في البرلمان الأوروبي، إن ردود الفعل داخل الكنيست الإسرائيلي، والتي شملت الاحتفال ورفع كؤوس الشامبانيا عقب إقرار قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطنيين، أحدثت صدمة واسعة على المستوى الدولي، ووصفت المشهد بأنه يعكس "وحشية صريحة" تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأوضحت أنها سارعت، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بمخاطبة المفوضية الأوروبية، معبرة عن مخاوفها من تداعيات هذا القانون، ومطالبة الاتحاد الأوروبي باستخدام نفوذه السياسي والاقتصادي للضغط من أجل إلغائه بشكل فوري.
انتقادات حادة للقانون واتهامات بالتمييز العرقي
وأضافت بويلان، خلال مقابلة على قناة الجزيرة، أنها ترفض رفض مطلق لعقوبة الإعدام في أي مكان بالعالم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يحمل طابعًا غير مسبوق، إذ يُطبق على الفلسطينيين بشكل خاص، ما يجعله قائمًا على أساس عرقي، في سابقة لم تشهدها الساحة الدولية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وأكدت أن تطبيق هذا القانون يتم عبر محاكم عسكرية تفتقر إلى الشفافية ولا توفر ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن إمكانية تطبيقه على قاصرين، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
انتهاك واضح للقانون الدولي
وأشارت إلى أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدانوا هذا القانون واعتبروه انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدة اتفاقها مع هذا التقييم، ومشددة على ضرورة تحرك أوروبي حاسم لمواجهة هذه الخطوة.
وكشفت عن تنظيم مؤتمر صحفي سابق ضم نوابًا من مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، من اليسار إلى الخضر ورينيو والاشتراكيين، للمطالبة بمنع تمرير القانون، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.
تحركات برلمانية متواصلة للضغط على الاتحاد الأوروبي
ولفتت إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيواصلون الضغط من خلال طرح القضية للنقاش داخل البرلمان خلال جلساته المقبلة، رغم محدودية صلاحياتهم التشريعية، التي تقتصر على إصدار التوصيات والقرارات والدعوة إلى اتخاذ إجراءات.
وأوضحت أنه تم توجيه رسائل رسمية إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، تطالب بإلغاء القانون فورًا، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
اتفاق الشراكة تحت الاختبار في ظل تصاعد الانتهاكات
وتابعت أن ما يحدث يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، خاصة في ظل التطورات الجارية في قطاع غزة، معتبرة أن غياب رد أوروبي حاسم شجع على تمرير هذا القانون، كما شددت على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقاته مع إسرائيل بشكل جدي.
وفي ختام حديثها، أكدت لين بويلان النائبة في البرلمان الأوروبي، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في التحركات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، بهدف دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة، كما دعت إلى فرض عقوبات على الأطراف الأكثر تشددًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن الدفاع عن القانون الدولي يتطلب إجراءات عملية، وليس الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية.