ضبط 6 أطنان أعلاف مغشوشة مجهولة المصدر بالمحلة والتحفظ عليها

 نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في إحباط محاولة ترويج كميات ضخمة من الأعلاف الحيوانية المغشوشة، حيث تمكنت حملة تموينية مكثفة من ضبط 6 أطنان داخل أحد المصانع بمركز المحلة الكبرى، في واقعة تُبرز خطورة التلاعب في مستلزمات الإنتاج الحيواني وتأثيره المباشر على الصحة العامة.

ترويج كميات ضخمة من الأعلاف الحيوانية المغشوشة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المهندس ناصر العفيفي وكيل الوزارة تقريرًا مفصلًا من إدارة تموين مركز المحلة، برئاسة هيثم علام، يفيد بنجاح حملة رقابية في ضبط كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية المغشوشة، والتي تبين أنها مجهولة المصدر وخالية تمامًا من أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ما يثير الشكوك حول مدى سلامتها للاستخدام.

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها رئيس قسم الرقابة التموينية، عن اكتشاف أن المصنع المخالف يقوم بإنتاج وعرض هذه الأعلاف للبيع دون الالتزام بالاشتراطات القانونية والقرارات الوزارية المنظمة، في مخالفة صريحة تهدد الثروة الحيوانية، وتنعكس سلبًا على جودة المنتجات الغذائية التي تصل إلى المواطنين.

وأكدت مصادر تموينية أن الكميات المضبوطة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وهو ما يمثل خطرًا مزدوجًا، حيث لا يقتصر الضرر على الحيوانات فقط، بل يمتد ليؤثر على صحة الإنسان من خلال المنتجات الحيوانية المتداولة في الأسواق.

وعلى الفور، تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين.

وفي سياق متصل، كان اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بصحة المواطنين، وأن القانون سيُطبق بكل حزم على المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان جودة السلع المتداولة، خاصة تلك المرتبطة بالغذاء وسلامة الإنتاج الحيواني، مع التصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمواطن أو الاقتصاد.

وتعكس هذه الواقعة حجم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية والرقابية في محافظة الغربية، والتي تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك، والحفاظ على الثروة الحيوانية من أي ممارسات قد تهدد استقرارها.

وتبقى الرسالة الأهم واضحة: لا مجال للغش أو التلاعب في قوت المواطن، وأن الرقابة مستمرة، والعقاب حتمي، في مواجهة كل من تسول له نفسه الإضرار بالصالح العام.