نقيب التجاريين بالإسماعيلية: ندعم قرارات القيادة السياسية لمواجهة التحديات
أكد خالد أبو جريشة، نقيب التجاريين بمحافظة الإسماعيلية، لـ إيجبتكِ دعمه الكامل لكافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من متغيرات متسارعة وتحديات اقتصادية متزايدة نتيجة الأزمات العالمية.
نقيب تجاريين الإسماعيلية: نجدد العهد وندعم قرارات القيادة السياسية
وأوضح أن تداعيات التوترات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق باضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، فرضت واقعًا اقتصاديًا صعبًا على مختلف دول العالم، وهو ما يستدعي تضافر الجهود الوطنية لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
حزمة اقتصادية
وأشار أبو جريشة إلى أن الحزمة الاقتصادية التي تبنتها الدولة مؤخرًا تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إجراءات متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.
وأضاف أن هذه الخطوات تمثل رسالة طمأنة للمواطن المصري في ظل موجات ارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي.
إجراءات الدولة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين جودة التعليم
ولفت إلى أن طموحات المواطنين تظل قائمة نحو مزيد من الإصلاحات التي تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب دعمًا واصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وشدد نقيب التجاريين بالإسماعيلية على أهمية استمرار العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
واختتم بالتأكيد على ثقته في قدرة الدولة المصرية على تجاوز هذه المرحلة، داعيًا الله أن يوفق الحكومة في ترجمة السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مؤكدًا أن مصلحة الوطن ستظل دائمًا فوق كل اعتبار.
مقترحات
وأضاف خالد أبو جريشة، نقيب التجاريين بالإسماعيلية، عددًا من المقترحات التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مشيرًا إلى أهمية تثبيت عائدات البنوك، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من الأسر المتوسطة والبسيطة عليها كمصدر دخل أساسي. كما دعا إلى ضرورة وضع آلية تشريعية حاسمة للحد من جشع بعض التجار، الذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر، بما يضمن ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن في حجم العمالة داخل الجهاز الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة وضع آليات علمية واضحة لتعيين الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مع مراعاة توافر معايير محددة مثل إجادة اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل باحترافية مع التقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في بناء جهاز إداري كفء.