تدشين منظومة إلكترونية لإدارة لجان الأسر البديلة الكافلة ومتابعة الزيارات

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين عن اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة، إلى جانب رؤساء اللجان المحلية للأسر البديلة الكافلة بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة كفالة الأطفال وتعزيز آليات حوكمة العمل داخل هذا الملف الحيوي الذي يستهدف توفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في نظام الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، وتوفير بيئة أسرية مستقرة تسهم في دعمهم نفسيًا واجتماعيًا، وتمنحهم فرصًا أفضل للنمو داخل إطار أسري آمن ومستقر بدلًا من الرعاية المؤسسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، مشيدة بالدور الذي تقوم به في دراسة طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها بشكل دوري، حيث تعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية لمناقشة الطلبات الواردة من المديريات، والرد على الاستفسارات المختلفة بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة في دراسة الحالات.

حوكمة العمل وتطوير آليات الاختيار

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز كفاءة عمل اللجان العليا والمحلية للأسر البديلة الكافلة، وضرورة استمرار عقد الاجتماعات بشكل منتظم أسبوعيًا على مستوى اللجنة العليا، وبمعدل مرتين شهريًا على مستوى اللجان المحلية في المديريات، بما يضمن المتابعة الدقيقة لكافة الطلبات المقدمة، وتسريع عمليات الفحص والتقييم.

كما شددت على ضرورة إجراء مقابلات شخصية مباشرة مع الأسر الراغبة في الكفالة، للتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي تضمن قدرتها على توفير الرعاية الكاملة للأطفال، مع ضرورة وجود أخصائي من إدارة الحالة ضمن اجتماعات اللجان المحلية، لضمان تقييم مهني دقيق للحالات المطروحة واتخاذ قرارات تستند إلى أسس علمية واجتماعية سليمة.

وأوضحت الوزيرة أهمية المتابعة الدورية للأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة، من خلال زيارات ميدانية منتظمة تهدف إلى الاطمئنان على استقرار الأطفال، والتأكد من جودة الرعاية المقدمة لهم، مع اتخاذ إجراءات فورية حال رصد أي تقصير أو تجاوز قد يؤثر على مصلحة الطفل.

تدشين منظومة إلكترونية متكاملة

وشهد الاجتماع إعلان تدشين منظومة داخلية إلكترونية متكاملة لربط اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة باللجان المحلية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تطوير البنية الإدارية والرقمية لهذا الملف، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل إجراءات المتابعة والتقييم.

وتتضمن المنظومة الجديدة نظامًا رقميًا موحدًا يتيح إدارة اجتماعات اللجان، وتسجيل طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، وتوثيق القرارات الصادرة، بالإضافة إلى أرشفة الجلسات بشكل إلكتروني، بما يضمن سرعة الوصول إلى البيانات ودقة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم في العمل.

كما تشمل المنظومة آلية متطورة لمتابعة الزيارات الميدانية للأسر البديلة الكافلة، من خلال تسجيل تقارير الزيارات بشكل دوري، ورصد حالة الأطفال داخل الأسر، بما يساعد على التقييم المستمر للأوضاع، واتخاذ التدخلات المناسبة في الوقت المناسب لضمان حماية الأطفال وتحقيق أفضل مستويات الرعاية.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم الوكيل الدائم للوزارة، ومساعدا الوزيرة، والمستشار القانوني للوزارة، إلى جانب رؤساء الإدارات المركزية المعنية بشؤون المديريات والرعاية الاجتماعية، فضلًا عن مديري المديريات ورؤساء اللجان المحلية للأسر البديلة الكافلة على مستوى الجمهورية، في إطار التنسيق الكامل بين مختلف مستويات العمل داخل المنظومة.