نقيب محامي كفر الشيخ السابق: الحزمة الاجتماعية تعكس انحياز الدولة للمواطن
أشاد فراج زعفان، نقيب المحامين السابق بمحافظة كفر الشيخ، بقرار رئيس الوزراء بشأن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا القرار يحسب للدولة في ظل عدم تخليها عن مواطنيها رغم التحديات الاقتصادية الصعبة محليًا وعالميًا، نتيجة الأوضاع الراهنة والحرب الدائرة في المنطقة، وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصادين العالمي والمحلي.
التحديات الاقتصادية الصعبة
وأشار "زعفان" في تصريح خاص لموقع "إيجبتك" إلى أن المواطنين كانوا يواجهون صعوبة في التوفيق بين دخولهم واحتياجاتهم قبل إقرار الحزمة، موضحًا أن المحامين العاملين في المصالح الحكومية سيستفيدون منها بشكل مباشر، بينما سيضطر المحامون غير العاملين بالحكومة إلى رفع قيمة أتعابهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف الوقود، وهو أمر وصفه بالطبيعي في ظل الظروف الحالية.
وفي السياق ذاته، قال أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، إن أكثر من 300 ألف صياد لن يستفيدوا من الحزمة الاجتماعية، نظرًا لكونهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، مطالبًا بضرورة إصدار قرارات تضمن شمولهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبارهم مواطنين مصريين.
وطالب نقيب الصيادين بإعفاء العاملين بالمهنة من الرسوم المفروضة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، والتي تقدر بنحو 500 جنيه، مؤكدًا أن ذلك يخالف اختصاصات الجهاز القومي لتنمية الثروة السمكية والبحيرات، فضلًا عن تعارضه مع نصوص الدستور والقانون الصادر عام 2021 بإنشاء الجهاز المختص بحماية وتنمية الثروة السمكية.
وشدد "نصار" على ضرورة إنصاف الصيادين وضمهم إلى الحزمة الاجتماعية، خاصة أنهم يؤدون دورًا مهمًا ويلتزمون بواجباتهم تجاه الدولة.
ومن جانبه، أشاد خالد الريس، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال كفر الشيخ، بقرار الحزمة الاجتماعية، مطالبًا في الوقت ذاته بضم العلاوات الخاصة المتوقفة منذ عام 2016 للعاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية، أسوةً بمن صدرت لهم أحكام قضائية بذلك، تحقيقًا لمبدأ العدالة.
وأوضح الريس أن أكثر من 130 ألف عامل متضررون من عدم ضم هذه العلاوات، مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة إلى الجهات المختصة للنظر في هذا الأمر. كما طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات الوظيفية والمالية، مشيرًا إلى أن التطبيق الحالي يقتصر على حد ثابت يُحسب على أساس 7 آلاف جنيه فقط، وهو ما اعتبره مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ويُعد ظلمًا لآلاف العاملين.
