تفاصيل قرار الضرائب الجديد لمحلات الذهب.. والمصنعية تدخل حسابات الضرائب

أعلنت منصة آي صاغة تفاصيل قرار جديد صادر عن مصلحة الضرائب بشأن آليات محاسبة تجار الذهب والمجوهرات، والذي يعتمد على "المصنعية" كأساس لحساب ضريبة الدخل بدلًا من القيمة الإجمالية للذهب، ويأتي ذلك في إطار تنظيم سوق الذهب وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. 

قرار ضريبي جديد لتنظيم سوق الذهب

أوضحت المنصة أن مصلحة الضرائب أصدرت القرار رقم (32 لسنة 2026)، الخاص بالتعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية. 

ويأتي القرار بعد سلسلة من المشاورات مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بهدف وضع إطار واضح وعادل لمحاسبة العاملين في القطاع. 

المصنعية أساس المحاسبة الضريبية

بحسب التفاصيل، تعتمد الآلية الجديدة على احتساب ضريبة الدخل بناءً على “المصنعية” فقط، وهي القيمة المضافة التي يحققها التاجر، بدلًا من فرض الضريبة على إجمالي سعر الذهب. 

ويعد التوجه امتدادًا للنظام الذي كان مطبقًا خلال الفترة من 2016 إلى 2020، مع مراعاة طبيعة الذهب كسلعة استثمارية ومخزن للقيمة لدى المواطنين.

مزايا القرار لتجار الذهب

ويحقق القرار عدد من الفوائد المهمة التي تدعم السوق، أبرزها تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية بين الدولة والتجار، وتقليل النزاعات والخلافات مع مصلحة الضرائب، وتسهيل إجراءات الالتزام الضريبي، بالإضافة إلي تعزيز استقرار سوق الذهب وزيادة ثقة المستثمرين

من جانبه، أكد المهندس سعيد إمبابي أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح التجار، مشيرًا إلى أن اعتماد المصنعية يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة تجارة الذهب.

إقرأ أيضًا.. أسعار الذهب ترتفع في مصر بعد تثبيت الفائدة.. وعيار 21 يسجل قفزة جديدة

وأضاف إمبابي أن القرار يسهم في تقليل التحديات التي واجهت التجار سابقًا، ويدعم استقرار السوق، كما يعزز الثقة في قطاع الذهب والمجوهرات داخل مصر.

أعربت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تقديرها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة حوار موسع يراعي مصالح آلاف التجار في مختلف المحافظات، كما أشارت إلى تطلعها لاستمرار التعاون خلال الفترة المقبلة (2023–2025)، للوصول إلى نظام محاسبي مستقر يدعم نمو القطاع ويعزز الشفافية.