حصاد البرلمان في أسبوع.. 5 قوانين بترولية جديدة وتعديلات "الرقابة النووية"
شهد مجلس النواب أسبوعا مكثفا من العمل البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، عكس حرص المجلس على دعم مسارات التنمية وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في هذا السياق، أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال بيانه أمام المجلس، ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية، مشددًا على دعم الجهود المصرية الرامية إلى حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة.
وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائيا على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها، بما يعزز قدرات قطاع الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما وافق المجلس في مجموعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بفعالية، مع سد الثغرات التشريعية وتحديث منظومة التراخيص دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في الاستخدامات الطبية.
وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، أقر المجلس عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة باتفاقيات دولية تستهدف تعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي والطاقة والزراعة.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، عقد رئيس المجلس لقاءً مع رئيس البرلمان اليوناني، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة، في ظل التنسيق القائم بين البلدين ضمن منتدى غاز شرق المتوسط.
جلسة الأحد 29 مارس 2026
استهل المجلس جلسته بإحالة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، كما وافق على تفويض هيئة المكتب في تحديد مواعيد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وخلال الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين تتعلق بالتعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز في عدد من المناطق، من بينها الصحراء الشرقية، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية هذه الاتفاقيات في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تعزيز أمن الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وعدم فرض أعباء جديدة على المواطنين.
جلسة الإثنين 30 مارس 2026
شهدت الجلسة إحالة مشروع قانون خاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة، إلى جانب إحالة 14 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لدراستها.
كما وافق المجلس على ستة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية متنوعة، شملت مجالات دعم الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الربط الكهربائي، ودعم الزراعة، والتحول الرقمي، وتنفيذ مشروعات تنموية في المحافظات.
وأكد النواب أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وخلق فرص عمل، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضرورة تحقيق الشفافية في عرض نتائجها على المواطنين.
واختتم المجلس أعماله برفع الجلسات العامة، على أن يعود للانعقاد في 21 أبريل 2026، لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين واستكمال دوره التشريعي والرقابي.