تفاصيل جولة وزير الصناعة في مصانع السويس.. الحكومة تكشف عن خطط تمويل جديدة

أجرى خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم الجمعة جولة تفقدية لعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع على أرض الواقع.

وشهدت الجولة حضور عدد من قيادات الوزارة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين والمصنعين.

تفقد مصانع كبرى في قطاع الحديد

شملت الجولة زيارة مصنع "مصر الوطنية للصلب – الجارحي"، والذي يمتد على مساحة كبيرة ويبلغ إنتاجه نحو 300 ألف طن من حديد التسليح سنويًا، حيث تم متابعة مراحل الإنتاج المختلفة داخل المصنع.

كما تضمنت الجولة زيارة مصانع حديد عز في العين السخنة، والتي تُعد من أكبر الكيانات الصناعية في القطاع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا، إلى جانب دورها في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق صادرات ضخمة خلال عام 2025.

مؤتمر صحفي لعرض خطة تطوير الصناعة

وعلى هامش الجولة، عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله ملامح خطة الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، مع التركيز على دعم القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب.

أكد الوزير أن صناعة الحديد والصلب تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور في دعم خطط التنمية الصناعية وتوفير احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

رسوم البليت وتنظيم السوق المحلي

أوضح الوزير أن فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بعد دراسات تفصيلية ومشاورات موسعة مع جميع الأطراف، بهدف تحقيق التوازن داخل السوق المحلي، مع الالتزام بقواعد التجارة الدولية.

وتخضع هذه الرسوم لمراجعة دورية كل ثلاثة أشهر، وفقًا لمتغيرات السوق، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف المنتجين.

توطين الصناعات المغذية وتقليل الاستيراد

أشار الوزير إلى أهمية التوسع في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، لما لها من دور في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الضغط على العملة الأجنبية.

أكدت الوزارة أن القطاع الصناعي يأتي ضمن أولويات الدولة في توفير الطاقة، مع دراسة احتياجات كل قطاع بشكل منفصل.

كما يجري العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لتوفير مصادر طاقة مستدامة.

تطوير صناعة السيارات في مصر

كشف الوزير عن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، مع زيادة نسبة المكون المحلي، وتقديم حوافز إضافية للمصنعين، إلى جانب إدراج القطاع ضمن برامج دعم الصادرات.

إطلاق صناديق تمويل صناعي جديدة

ضمن خطط تطوير التمويل، تعمل الوزارة على إنشاء مجموعة من الصناديق الاستثمارية لدعم القطاع الصناعي، على أن يتم إطلاق أول صندوق موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري، بهدف ربط المدخرات بالأنشطة الإنتاجية.

تتضمن خطة الوزارة إعداد منظومة لقياس الانبعاثات الكربونية داخل المصانع، والعمل على تأهيلها للتحول إلى الصناعة الخضراء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز فرص التصدير للأسواق العالمية.

أكد الوزير استمرار التواصل مع المصنعين واتحاد الصناعات والغرف التجارية، لضمان استقرار سلاسل الإنتاج، وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على استمرارية العمل داخل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج.