باسم كامل يطالب بمد غلق المحال وإقرار عيد القيامة إجازة رسمية

أكد النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب المصري الديمقراطي، علي ضرورة مراجعة القرارات الحكومية الخاصة بمواعيد غلق المحال خلال فترة الاحتفالات المسيحية، مشددًا على أهمية توفير الفرصة الكاملة للمواطنين المصريين المسيحيين لممارسة شعائرهم الدينية وتدبير احتياجاتهم في هذه الفترة الحساسة. 

وأضاف في بيان صحفي نشره النائب باسم كامل، على صفحته الشخصية، وأوضح أن القرارات الحالية التي تقتصر على يومين فقط غير كافية، مطالِبًا بتمديد التعليق ليشمل كامل فترة "أسبوع الآلام" وحتى "عيد القيامة" و"شم النسيم".

وشدد النائب، على أن تمديد فترات الغلق يعكس احترام الدولة لخصوصية الصلوات والطقوس التي تمتد لساعات متأخرة، ويؤكد حق المواطنة بعيدًا عن أي استثناءات محدودة. 

وقال باسم كامل، إن هذا الإجراء يعزز شعور الانتماء والمساواة بين المواطنين، ويمنح كل فرد حرية ممارسة شعائره الدينية دون أي معوقات إدارية.

الانضباط اللغوي وحقوق المواطنة

أوضح باسم كامل، ضرورة الانضباط اللغوي في البيانات الرسمية، مؤكدًا استخدام مصطلحات دقيقة مثل "المواطنين المصريين المسيحيين" بدلًا من "الأخوة الأقباط"، واستخدام "عيد القيامة" بدلًا من "أعياد الأقباط". 

وقال إن اختيار المصطلحات الرسمية يعكس التقدير الكامل للمواطنة، ويؤكد أن المواطنين شركاء أصيلون في الوطن وليسوا ضيوفًا عليه، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية لحقوق جميع المواطنين.

وأكد النائب أن الالتزام باللغة الدقيقة في الخطاب الرسمي جزء من ترسيخ العدالة والمساواة بين المواطنين، ويعزز الانتماء الوطني ويمنع أي شعور بالتمييز أو التهميش، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الاحترام الكامل للتنوع الديني والثقافي في مصر.

عيد القيامة إجازة رسمية

جدّد باسم كامل، مطالبه باعتبار عيد القيامة إجازة رسمية لجميع المصريين، أسوة بأعياد الفطر والأضحى والميلاد، وشدد على ضرورة تجنب وضع جداول امتحانات للطلبة تتزامن مع مواعيد الأعياد المسيحية، حفاظًا على حق الطلاب في ممارسة شعائرهم الدينية والاستفادة من الإجازة الدستورية دون تضييق.

وقال باسم كامل، إن الاعتراف بعيد القيامة كإجازة رسمية يعكس التزام الدولة بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ويعزز شعور الوحدة الوطنية، ويظهر احترام الدولة للتقاليد الدينية للمجتمع المصري بكل أطيافه.

إنشاء مفوضية مناهضة التمييز

وأشار باسم كامل، إلى طلب المناقشة الذي تقدم به في مجلس الشيوخ بشأن سرعة إنشاء مفوضية مناهضة التمييز، مؤكّدًا أنها تشكل الضمانة الدستورية لترسيخ حقوق المواطنة ومنع أي ممارسات أو قرارات تحمل وجهاً من وجوه التمييز. 

وقال النائب إن وجود المفوضية سيضمن حماية حقوق المواطنين في مختلف المجالات، سواء في التعليم أو العمل أو الخدمات العامة، ويعزز العدالة الاجتماعية ويحد من الانحياز أو الاستثناءات غير المبررة.