من «فاترينة بالموسكي».. ضبط 3 أشخاص لبيعهم خطوط هواتف مفعلّة ببيانات مزورة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 أشخاص بمنطقة الموسكي، بينهم موظف بشركة هواتف، لبيعهم خطوط محمولة مفعلّة ببيانات أشخاص أخرين دون إثبات ملكية المستخدم الفعلي.

تفاصيل الواقعة

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك فاترينة هواتف بدائرة قسم شرطة الموسكى “له معلومات جنائية”،  مقيم بمحافظة الجيزة ببيع خطوط هواتف محمولة مفُعلة ببيانات أشخاص آخرين دون إثبات ملكية المُستخدم الفعلى.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته  238 خط هواتف محمولة مختلفة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"،  وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وأقر بتحصله عليها من موظف بشركة لخطوط المحمول، وأخر مالك محل هواتف، أمكن ضبطهما ، وأقرا بارتكابهما للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).