تناولت 15 قرص «بيوفينا».. إصابة طفلة بتسمم طبي غرب سوهاج

استقبل  مستشفى سوهاج العام طفلة من منطقة الجوازات غرب محافظة سوهاج أصيبت بتسمم دوائي إثر تناولها 15 قرصا من عقار طبي «بيوفينا» عن طريق الخطأ.
كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول الطفلة دارين أ، تبلغ من العمر 11 عامًا وتقيم بمنطقة الجوزات، إلى مستشفى سوهاج العام بعد تناولها 15 قرصًا من عقار طبي بيوفينا داخل منزلها عن طريق الخطأ.
وأوضح المستشفى أن الطفلة دخلت في حالة إعياء شديد، حيث ظهرت عليها أعراض آلام حادة في البطن مصحوبة بقيء متكرر، وعلى الفور جرى استقبالها بقسم الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وقرر الفريق الطبي المختص حجزها في قسم السموم لمتابعة حالتها الصحية بدقة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لضمان استقرارها. وتتابع إدارة المستشفى الحالة على مدار الساعة مع اتخاذ التدابير الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة القتل الخطأ في القانون

لم يفرق في عقوبة قانون العقوبات المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

نصت على المادة 238 من القانون: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.