قرار من جامعة الدول يدين إغلاق المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماع طارئ بالقاهرة، قرارًا حاسمًا يدين بشدة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها الانتهاكات المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، وفرض القيود على المقدسات الإسلامية والمسيحية وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وأكد المجلس في قراره الذي صدر اليوم الخميس، رفضه القاطع لإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من الوصول إليه، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم. كما حذر من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة، وتهدف إلى تهويدها وفرض واقع ديمغرافي جديد عبر الاستيطان والتهجير القسري.
وشدد القرار على إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، بما في ذلك تقييد الوصول إلى الكنائس ومنع إقامة الشعائر الدينية، معتبرًا ذلك خرقًا للمواثيق الدولية.
وفي تصعيد لافت، أدان المجلس بشدة إقرار “الكنيست” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه قانون عنصري يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويكرّس نظام الفصل العنصري.
دعوة لتحرك عاجل
ودعا المجلس المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة إسرائيل على ممارساتها، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بشأن هذا القانون وملاحقة المسؤولين عنه.
وأكد القرار مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
كما دعا إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي واسع النطاق سياسيًا وقانونيًا لمواجهة هذه السياسات، وتعزيز الدعم لوكالة الأونروا في مواجهة محاولات تصفيتها، مع التأكيد على استمرار المتابعة لتنفيذ بنود القرار خلال المرحلة المقبلة.